شهدت الأوساط العمالية خلال هذا الأسبوع موجة جديدة من
الاحتجاجات ضد سياسات الخصخصة والتصفية وإهدار المال العام
والحرمان من الحقوق، يوم الأحد الماضى وقف العشرات من شركة
مصر للأغذية كابرى إحدى الشركات المملوكة لبنك مصر أمام
مجلس الشعب احتجاجا على قرار التصفية الصادر فى 28 ديسمبر
2005 وغلق الشركة منذ ثلاثة شهور وحرمان العمال من حقوقهم
المتمثلة فى العلاوات والأرباح المتأخرة منذ عام 1994 وحتى
الآن، وكذلك عدم صرف الأجور منذ قرار التصفية، وكذلك
الحرمان من الخدمات الاجتماعية والصحية وعدم الاستجابة
لمطالبهم فى صرف إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة
القوى العاملة بعد أن أرسلوا مطالبهم إلى عائشة عبدالهادى
وزيرة القوى العاملة والسيد راشد رئيس الاتحاد العام
لنقابات عمال مصر، رفع العمال لافتات قالوا فيها: يا نظيف:
عايزين نعيش، مش لاقيين رغيف العيش و لا لتشريد عمال
كابري.
أنهى عمال كابرى احتجاجهم بعد تلقيهم وعودا من حسين مجاور
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بتنفيذ هذه المطالب.
على جانب آخر تلقى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد
مذكرة احتجاجية من وفد عمال شركة النصر للتليفزيون
والإلكترونيات احتجاجا على قرار التصفية وحرمان العمال من
حقوقهم أيضا.
المذكرة التى تلقاها النائب العام صباح الاثنين الماضى
طالبت بوقف قرار التصفية
واعتصم 1000 عامل من شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
بالديوان العام بطلخا بمحافظة الدقهلية مطالبين بتوحيد
المزايا الممنوحة للعاملين بشركات الكهرباء الأخرى خاصة
المصرية لنقل الكهرباء ومنها زيادة الحافز بنسبة 60%
وتعيين العمالة المؤقتة وزيادة الوجبة الغذائية وتشكيل
لجان لبحث التسويات الخاصة بالعاملين الحاصلين على مؤهلات
عليا أثناء الخدمة.
