طالب الصحفيون والمحامون ونشطاء حقوق الإنسان من خلال
الندوة التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت
عنوان نحو قانون لإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر بإلغاء
عقوبة الحبس فى قضايا النشر مع التأكيد على أهمية شمول
التعديلات التشريعية كل المواد التى تعاقب بالحبس فى سائر
القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة الموزعة فى
قوانين عديدة لحماية الصحافة والصحفيين وإعمالا بالدستور
والمواثيق الدولية مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد
أقصى لتلك الغرامات يناسب المستوى الاقتصادى لصحفيى مصر.
بالإضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بتعزيز وتفعيل آليات
المحاسبة النقابية من خلال ميثاق الشرف الصحفى مع اتخاذ
الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين مع ضرورة
إعادة النظر فى هيكلة أجور الصحفيين إلى دون خط الفقر كما
أشارت مؤشرات البنك الدولي.
أوضح حسين عبدالرازق أمين حزب التجمع أهم معوقات صدور
قانون إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والتى على رأسها
الأجواء السالبة للحريات والتى تعيشها الساحة السياسية
الآن والتى لا يمكن فصل حرية الصحافة عنها بالإضافة إلى
استمرار الوضع كما هو عليه منذ أكثر من نصف قرن فمشروع
القانون المطروح يطالب بإلغاء مواد موجودة منذ عهد
الاستعمار فلماذا لم تعدل حتى الآن أما أنها كانت تحتاج
إلى كل هذا الوقت والمجهود لتغييرها.
عن دور نقابة الصحفيين فى حماية الصحفيين من العقوبات
السالبة للحريات بشكل عام قال جمال فهمى عضو مجلس النقابة
إن ذلك ليس مسئولية النقابة وحدها إنما يتمثل فى دور تكاتف
كل الصحفيين لحماية أنفسهم أما النقابة بكيانها ومجلسها
فهى لا تستطيع حتى حماية نفسها فى ظل الوضع الراهن فكيف
نتحدث عن حرية الصحافة وحماية الصحفى فى ظل ترسانة
القوانين المقيدة والسالبة للحريات التى نعيش تحتها فحرية
الصحافة التى نمارسها حاليا ما هى إلا حرية عرفية تمارس
لهدف خفى ديكورى لأنه لا إمكانية لفصل حرية الصحافة عن
حرية المجتمع ككل.
عرض نجاد البرعى المحامى بالنقض ومدير جمعية تنمية
الديمقراطية مشروع القانون الذى أعدته نقابة الصحفيين
بمشاركة العديد من فقهاء القانون لإلغاء عقوبة الحبس فى
جرائم الرأى والنشر وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 20 لسنة
1936 بشأن المطبوعات والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم
الصحافة.
