عجز فى مواجهة الأوبئة التى تفتك بالحيوان وتهدد الإنسان
الحكومة ترفض حق المواطن فى التعويض!
منصور عبد الغني
أثبتت الأسابيع الماضية عجز الحكومة وفشل أجهزتها
المختلفة فى مواجهة أمراض الثروة الحيوانية المشتركة بين
الإنسان والماشية، وعدم وجود خطط وسياسات متخصصة للتعامل
مع انتشار العديد من الأوبئة والأمراض المعدية مثل الحمى
القلاعية وإنفلونزا الطيور والسل البقرى والجلد العقدى
والبروسيلا وغيرها من الأمراض التى تهاجم الماشية وتهدد
الصحة العامة للمواطنين من خلال انتقالها عبر مخالطة
الماشية وتناول اللحوم والألبان وكذلك التعرض للرياح التى
تحمل السائل المخاطى المصاب.
أثبتت المعامل البيطرية ظهور أمراض وأوبئة جديدة فى مصر
خلال العامين الأخيرين بسبب قرارات الحكومة برفع الحماية
عن الثروة الحيوانية المحلية وإلغاء كل قرارات الحظر التى
بقيت سارية طوال عشرات السنين والتى تخص استيراد اللحوم
والماشية الحية من المناطق المصابة التى حددتها منظمة صحة
الحيوان ومركز الأوبئة بباريس ومنظمة الأغذية والزراعة
الفاو خاصة فى منطقة القرن الإفريقى وجنوب السودان والتى
سمحت الحكومة باستيراد اللحوم والماشية منها.
تقف الحكومة عاجزة عن مساعدة الفلاحين الذين يمتلكون 85%
من حجم الماشية فى مصر، ولم يقدم صندوق التأمين على
الماشية والذى تم تفعيله منذ 10 سنوات أية مبالغ حتى الآن
رغم انتشار الأمراض السابقة فى كل المحافظات خاصة فى الوجه
البحري.
وعلمت الأهالى أن وزارة الزراعة بدأت فى إعداد تقارير
لتحميل المربين مسئولية انتشار تلك الأمراض وإثبات إهمالهم
فى تطعيم الماشية ضد أمراض السل البقري، والبروسيلا والجلد
العقدى الأمر الذى ينفى حقهم فى رفع دعاوى قضائية للحصول
على تعويضات وهو ما يتطابق مع فكر رجال الأعمال فى إدارة
مؤسسات الدولة.
وبدى عجز وزارة الزراعة واضحا فى عدم الدعوة لعقد اجتماعات
لمناقشة حماية الثروة الحيوانية أو إقرار خطط عمل لمواجهة
الأمر بما يتفق وسياسة الإرشاد التى أعلنت عنها الوزارة
الحالية منذ تشكيلها.
