بعد أن انفردت الأهالى بكشف الاتجاه الحكومى بعدم توريث المعاش
بعثة من البنك الدولى تبحث وضع نظام جديد للمعاشات
كشفت مصادر مسئولة عن إصرار الحكومة على وضع نظام جديد
للمعاشات وذلك فى إطار السعى الدائم لسد العجز فى الموازنة
على حساب فئات عديدة من الشعب المصري.
وفى إطار انعدام الشفافية وغياب المصارحة، عقدت بعثة من
البنك الدولى اجتماعا بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية
الذى يتبنى أحدهم فكرة وقف صرف المعاش بمجرد وفاة صاحبه
وعدم صرفه لأرملته أو أولاده.
ذكرت المصادر أن بعثة البنك الدولى عرضت فى الاجتماع
المشار إليه عددا من النماذج المعمول بها فى بعض الدول
الأجنبية كما عرضت دراسة بدعوى إصلاح نظام التأمينات
والمعاشات فى مصر ويبدو أن هذا هو الاسم الحركى لحرمان
الأسرة من معاش عائلها بمجرد وفاته.
أكدت المصادر أن قرار ضم التأمينات لوزارة المالية جاء
كخطوة مبدئية فى سبيل التمهيد لإعادة النظر فى نظام
المعاشات برمته تحت زعم أن استمرار صرف المعاش للأسرة بعد
وفاة صاحبه يمثل كارثة اقتصادية للحكومة فى ظل ندرة
الموارد!! دون أى اعتبار لكون هذه الأموال أصلا كانت
مقتطعة من مرتبات أصحاب المعاشات ويجرى استثمارها لتستفيد
منها الحكومة بينما يراد حرمان أصحابها منها!!.
علمت الأهالى أن الحكومة تدرس جميع مقترحات البنك الدولى
دون أى اعتبار لاحتجاجات أصحاب الشأن دون النظر فى مجموعة
متكاملة من الإجراءات موجودة فى الدول الأخرى ولا تعمل بها
مصر مثل صرف إعانة بطالة للشاب حتى لو كان والده يعمل،
ومثل أنظمة تأمينية تحمى المرأة وتعينها على مواجهة أعباء
المعيشة.
كانت الأهالى قد انفردت فى العدد الماضى بكشف الاتجاه نحو
عدم توريث المعاش والتزمت كل الأطراف الحكومية الصمت بينما
واصلت اجتماعاتها مع بعثة الصندوق ضاربة عرض الحائط بحقوق
المؤمن عليهم وحقوق أسرهم.
