تصاعد أزمة القضاة عقب إحالة نائبين جدد لرئيس محكمة النقض للتحقيق
وزير العدل امتنع عن التمويل المالي لنادي القضاة
ثروت شلبي
تصاعدت الأزمة بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي
قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ للقضاة يوم 17 مارس الحالي
بعدما وافق المجلس السبت الماضي علي رفع الحصانة القضائية
عن نائبين جديدين لرئيس محكمة النقض وهما المستشاران عاصم
عبدالجبار ويحيي جلال للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من
تصريحات للمطالبة باستقلال السلطة القضائية والتصدي لظاهرة
تزوير الانتخابات العامة.
ولقد أخطرهما المستشار صلاح البرجي، النائب الثاني لرئيس
محكمة النقض وعضو مجلس القضاء، هاتفيا الأحد الماضي
باستدعائه للتحقيق معهما وسماع أقوالهما فيما نسب إليهما،
ولقد طلب منه إرجاء تحقيقه وإطلاعهما علي ملف التحقيقات
والبلاغ المقدم إليه، وتساءلا عن حيدة القضاء للتحقيق
معهما رغم أنه عضو بمجلس القضاء الذي وافق علي التحقيق
معهما.
من ناحية أخري فوجيء المستشارون محمود مكي وهشام البسطويسي
ومحمود رضا الخضيري نواب رئيس محكمة النقض الأحد الماضي
بقرار وزير العدل بإحالة ملف التحقيق معهم فيما نسب إليهم
من تصريحات صحفية عن استقلال القضاء وإدانة تزوير
الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب إلي المستشار أحمد رفعت
رئيس محكمة استئناف القاهرة وليس لأقدم نواب محكمة النقض
التابعين لها وفقا للتقاليد القضائية، بعدما تم سحب الملف
من نيابة أمن الدولة العليا.
ولقد استمع المستشار أحمد رفعت قاضي التحقيق المنتدب
لأقوال المستشار محمود برهان رئيس اللجنة العامة
للانتخابات بدائرة بندر المنصورة الأحد الماضي ولم يتهم
زملاءه القضاة بالإساءة إليه وإنما انصب اتهامه علي جمال
تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين الإخواني الذي أذاع
القائمة السوداء للقضاة المزورين والصحفيين.
علي صعيد متصل للأزمة أرسل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس
نادي القضاة يوم الأحد الماضي رسالة عاجلة للمستشار فتحي
خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، طالبه
فيها بتوضيح موقفه من التصريحات المنسوبة إليه والمنشورة
في إحدي الصحف منذ أسبوعين والتي لم يكذبها حتي الآن،
وطالبه بتوجيه رسالة لعرضها علي القضاة في اجتماعهم الطارئ
يوم الجمعة بعد القادم.
ولقد انتقد رئيس نادي القضاة تصريحات رئيس مجلس القضاء
الأعلي والتي تتضمن عبارات تحريض للسلطة ضد القضاة تعيد
للأذهان ذكريات التنظيم السري الحاكم ومذبحة القضاة في
الستينيات، ونفي في رسالته تهديد القضاة بمقاطعة
الانتخابات ولكنهم طالبوا بتوفير ضمانات قانونية لإشرافهم
ولنزاهة العملية الانتخابية، وأن القضاة الذين رفضوا قبض
مكافأة الانتخابات لم يصرفوها وكثيرون تبرعوا بها سرا
لصندوق رعاية الحالات الحرجة بالنادي.
ويعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا
عبدالعزيز اجتماعه الأخير مساء الاثنين القادم، قبيل
انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للنادي يوم
الجمعة بعد القادم لمناقشة تطورات وتداعيات مشروع تعديل
قانون السلطة القضائية وتدخلات مجلس القضاء الأعلي عليه،
وفي نفس التوقيت - الاثنين القادم - تعقد لجنة تفعيل
قرارات الجمعية العامة للنادي وتقييم الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة
النقض اجتماعها الأخير أيضا قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ.
وفي أعقاب تجدد الأزمة امتنع وزير العدل عن الوفاء
بالتزاماته المالية لتمويل أنشطة النادي العاجلة وأبرزها
دعم التليفون المحمول للقضاة وقيمته أربعة ملايين جنيه
سنويا والتي حل سدادها منذ يناير الماضي مما أسفر عن تهديد
شركة المحمول بقطع اتصالات القضاة منذ اليوم الأربعاء - 8
مارس - عقب انتهاء المهلة الممنوحة وأوقفت ميزة منح القضاة
ساعة مجانية شهريا، كما أوقف صرف فواتير علاج القضاة
والتهديد بفسخ عقد النقل الجماعي للأتوبيسات.
