التبرعات 50 مليون جنيه وأهالي الضحايا لم يحصلوا علي مليم واحد
أمنية طلال ومريم عيسي
علمت «الأهالي» أن ضحايا عبارة الموت لم يحصلوا حتي
الآن علي أي تعويضات باستثناء تعويضات شركة «السلام»
المالكة للعبارة لأسر المتوفين، وأكد عدد من أهالي الضحايا
أن حجم التبرعات تجاوزت 50 مليون جنيه ببنك ناصر الاجتماعي
حسب تصريحات المسئولين الذي خصص رقم حساب 888 لتلقي
التبرعات لصالح الضحايا وأنهم حتي الآن لم يحصلوا علي مليم
واحد من هذه التبرعات، وأضافوا أن المسئولين ببنك ناصر
الاجتماعي رفضوا حصولهم علي حقهم من التبرعات حتي يتم
تفريغ محتويات الصندوق الأسود وإنهاء التحقيقات في الحادث
بناء علي تعليمات عليا في حين أكد المسئولون ببنك ناصر
الاجتماعي ل«الأهالي» أن مهمتهم تنحصر في تأمين مبالغ
التعويضات لصالح الضحايا فقط.
وأكد أهالي الضحايا أن الشركة المالكة للعبارة المنكوبة
وشركات التأمين استغلت بساطة أهالي الضحايا وعدم معرفتهم
بحقوقهم في محاولة لتقليل قيمة التعويضات المنصوص عليها في
القانون والاتفاقات الدولية والتي تفيد بأن كل ضحية تستحق
4 ملايين و400 ألف جنيه في حين أعلنت الحكومة أن كل ضحية
تستحق 250 ألف جنيه، وفي الوقت نفسه لم يحصل أهالي الضحايا
علي أي تعويضات حتي الآن ليدوروا في ساقية الإجراءات التي
لم تنته ويقعوا فريسة لاستغلال سماسرة التعويضات الذين
استغلوا عدم معرفتهم بحقوقهم ومحاولة الاستيلاء علي
تعويضاتهم.
ويقول منصور أحمد إبراهيم من أهالي الضحايا والذي كان يعمل
أخوه ضمن الطاقم: إنه لا يعرف قيمة التعويض الحقيقي وإلي
الآن مازال يستخرج الأوراق المطلوبة للحصول علي قيمة
التعويض من شركة التأمين والحكومة .. ويشير منصور إلي
البيروقراطية الحكومية غير العادية في استخراج الأوراق
والمستندات المطلوبة علي الرغم من معرفتهم بالكارثة
واحتياجات أهالي الضحايا للتعويضات كما أكد منصور أن شركة
التأمين تحاول الحصول علي توقيع أوراق تفيد بحصول أسر
الضحايا علي كل مستحقاتهم بالإضافة لمحاولة سماسرة
التعويضات من بعض المحامين الذين يستغلون جهلنا بحقوقنا
التعويضية في مقابل أن يحصلوا علي ثلث قيمة التعويض.
بينما يؤكد خيري محمد يوسف «من الناجين» أنه لم يحصل إلا
علي تعويض الحكومة وقيمته 15 ألف جنيه وعندما توجه إلي بنك
ناصر للحصول علي حقه في التبرعات قال له المسئول إنهم في
انتظار تفريغ محتويات الصندوق الأسود مشيرا إلي أن
إنفلونزا الطيور أصبح الحدث الأهم والذي يشغل بال
المسئولين عن قضية التعويضات.
ويعلق د. سامي نجيب مؤكدا أن هناك نوعين من المسئولية
أولها مسئولية الناقل وتتحدد بعدم وصول الراكب بسلام دون
وقوع أي خطأ من طاقم السفينة وثانيهما المسئولية التقصيرية
التي تتم في حال ثبوت خطأ ينشأ عنه ضرر ويجب أن يحصل
المتضرر في الحالتين علي التعويض الذي ينص عليه القانون
علما بأن ذلك لا يحرمه من اللجوء للقضاء، ويصبح القاضي هو
وحده الذي يقدر قيمة التعويض المستحقة فلا يمكن أن تترك
القوانين التعويض إلي ما تنتهي له الأحكام.
كما أشار د. سامي إلي أن هناك نظاما تأمينيا قوميا يغطي
أخطار الحوادث .. علي الحكومة أن تعوض المتضرر بما يسمي ب
«إعانة فقد» بالإضافة إلي معاش الوفاة والذي يجب أن يصرف
بعد أسبوع واحد من الفقد.
