بيان الحكومة وبرنامج الرئيس
عن العمال حبر علي ورق ووعود انتخابية
عدم صرف المستحقات المالية
وتثبيت العمالة وسوء وتعسف الادارة والنقل التعسفي
وانهاء العقود وصدور قرارات متعسفة وارتكاب
مخالفات وتقليص العماله واستبعاد بعض العاملين من
التعيين وخفض الأجور والبدلات وتحويل عقود العمال
من عقود تامينية إليعقود تدريبية وإغلاق وتصفية
الشركات والإحاله إلي المعاش المبكر ومخالفات
الاداره وعدم تثبيت العمال وتأجيل الترقية ورفض
التأمين علي العاملين ضد العجز والمرض والفصل
التعسفي، وغياب السلامة والصحة المهنية داخل
المصانع والشركات .. وراء الاحتجاجات
في أول رد فعل علي بيان الحكومة الجديد , وبرنامج الرئيس
مبارك الانتخابي كشفت معلومات جديدة حالة الاحتقان التي
يعيشها عمال مصر بسبب السياسات الحالية , وأكدت أن الكلام
عن مصلحة العمال الذي يردده المسئولون مجرد حبر علي ورق
واستهلاك انتخابي .
المعلومات جاءت في تقرير يرصد احتجاجات العمال المصريين في
قطاع الحكومة والأعمال العام والخاص خلال النصف الثاني من
عام 2005.
بلغت الاحتجاجات طوال العام (202) احتجاج تنوعت إلي90
تجمهرا و53 اعتصاما و43 إضرابا و16 تظاهرا وبلغت احتجاجات
النصف الأول من العام (109) احتجاجات وكانت 50 تجمهرا و33
اعتصاما و21 إضرابا و5 تظاهرات , ويبين هذا التقرير أن
احتجاجات العمال خلال النصف الثاني من عام 2005 قد بلغت
(93) احتجاجا تنوعت ما بين 40 تجمهرا و22 إضرابا و20
اعتصاما و11 تظاهرا .
الأسباب وتنوعت أسباب هذه احتجاجات حسبما جاء في التقرير إلي
عدم صرف المستحقات المالية ، وعدم تثبيت العمالة ، وسوء
وتعسف الاداره ، والنقل التعسفي وانهاء العقود ، الغاء
الانتداب أو الاحتجاج علي صدور قرارات متعسفة أو ارتكاب
مخالفات أو تقليص العمالة أو استبعاد بعض العاملين من
التعيين أو خفض الأجور والبدلات أو تحويل عقود العمال من
عقود تأمينية إلي عقود تدريبية . وإغلاق أو تصفية الشركات
والإحاله إلي المعاش المبكر ومخالفات الاداره ، وعدم تثبيت
العمال وتأجيل الترقية ورفض التامين علي العاملين ضد العجز
والمرض والفصل التعسفي , وغياب السلامة والصحة المهنية
داخل المصانع والشركات .
وعود فشنك ويستعرض هذا القسم وعود مبارك الانتخابية بتشغيل 6
ملايين مصري لحل مشكلة البطالة ويبين التقرير استحالة
تنفيذ هذا الوعد لعدم وجود موارد مالية لدي الدولة حيث
يحتاج تشغيل هؤلاء إليحوإلي6 مليارات جنيه كل عام . كما
يبين التقرير عدم تنفيذ وعد مبارك بزيادة الاجور إلي 100%
بالنسبة لصغار الموظفين لأن الحكومة لا يمكن أن تحقق ذلك
في ظل وصول نسبة العجز إلي 3.1% من إجمالي الناتج المحلي
!!
إهمال ويكشف التقرير إهمال المسئولين لدورهم في دعم وحماية
حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة وغياب التضامن الواسع مع
مطالب العمال المحتجين من جانب القوي والأحزاب السياسية
المختلفة بسبب القيود المفروضة عليها باستمرار العمل
بقانون الطواريء والقوانين المقيدة للحريات وعدم كفالة حق
التجمع والتنظيم والتظاهر والاضراب ومن جانب آخر يستعرض
هذا القسم مشكلات عمال مدينتي شرم الشيخ والغردقة عقب
التفجيرات التي وقعت خلال العام الماضي وكيف اضرت تلك
التفجيرات بحقوق العمال وادت إلي ترحيل حوإلي100 ألف عامل
مصري من سيناء كما تم خصم 50% من أجور العمال الذين لم يتم
ترحيلهم إلي جانب تعدي قوات الأمن علي عمال المقاولات
وترحيلهم بالقوة من هذه المناطق، وبالاضافة إلي ذلك يستعرض
التقرير مشكلات العمال المهاجرين خارج البلاد وكيف تتركهم
وزارة الخارجية والقوي العاملة فريسة لشركات العمالة دون
حماية او ضمان لحقوقهم في الأجر والأمان مثل ما حدث للعمال
المصريين في الأردن أو المهاجرين لإيطاليا عبر المتوسط
والذين فقدوا حياتهم نتيجة لإهمال السلطات وتبريراتها
الواهية بعدم حصولهم علي تراخيص.
يبين التقرير الصادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان مشكلات
العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتي وصل حجمها في
مصر إلي 5 ملايين عامل وكيفية معاناة تلك العمالة من ظروف
العمل المتدهورة بالنسبة لقلة الأجر وعدم وجود إجازات وليس
أدل علي ذلك إلا كثرة الحوادث التي تقع للمئات من عمال
التراحيل في مصر أثناء عملهم أو أثناء ذهابهم إلي العمل أو
العودة منه علي طرق الموت أو تحت عجلات القطارات في الريف.
عمال الغزل ويستعرض التقرير مشكلات عمال النسيج والذين يصل عددهم
إلي124 الف عامل وتتسم أوضاعهم بالتدني ولا توضح الحكومة
الجديدة اي سياسات تتبعها لمعالجة هذه الأوضاع الا ببيع
مزيد من مصانع النسيج بأبخس الاسعار وكما حدث في المحلة
وغزل ميت غمر والذي يتم بيع المصنع بما لا يزيد علي 20% من
قيمة أرضه .
استيلاء ويستعرض التقرير كيف قامت الحكومة بالاستيلاء علي 175
مليار جنيه من أموال التأمينات وتحاول الحكومة الجديدة ان
تستولي علي ال 52 مليارا الباقية عبر قيامها بضم التأمينات
إلي وزارة المالية كي تعطي لنفسها مشروعية غير حقيقية لنهب
اموال العمال التي قاموا وعبر عشرات السنين بتسديدها من
أجورهم " إنه شقي عمرهم التي تنهبه الحكومة باسم التحرير
والخصخصة !!
مطالب
ويعرض التقرير في قسمه الرابع بعض الملاحظات الختامية حيث
يبين أن كفالة حقوق العمال في الأجر العادل والسكن اللائق
يحتاج إلي نهضة وتنمية حقيقية في المجتمع هذه النهضة لن
تأتي إلا عبر إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية تتحمل
فيها الحكومة مسئوليتها ودورها في بناء وتنمية بلادنا عبر
الحفاظ علي المتبقي من المصانع وبناء مصانع جديدة والتخطيط
لنهضة صناعية وزراعية وتجارية تشارك فيها كل مؤسسات
المجتمع المدني ولن يأتي ذلك الا باتباع سياسات بديلة من
شانها الغاء قانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات
ووقف سياسات الإرهاب والتعذيب والعنف واساءة المعاملة ضد
المواطنين والسماح للأحزاب والجمعيات والروابط بحقها في
ممارسة النشاط دون قيود أو اجراءات ادارية وامنية ورفع
جميع القيود علي الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر
والإضراب وإطلاق حق تشكيل العمال لنقاباتهم وتنظيماتهم
المستقلة بعيداً عن اتحاد العمال الحكومي ووضع حد أدني
للأجور يكفي لاحتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد وصرف
علاوات دورية للغلاء لتغطية متطلبات الحياة من مأكل وملبس
ومسكن ووضع حد أقصي لساعات العمل لا يزيد علي 42 ساعة في
الاسبوع وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفي ووقف
نهب اموال التأمينات الاجتماعية واحترام تنفيذ القانون
وتعديل قانون العمل بما يسمح للعامل المفصول بأن يتقاضي
راتبه حتي صدور حكم قضائي .
