تستعد الحكومة لكي تطرح علي مجلس الشعب مد العمل
بقانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخري قادمة، كما تستعد
لتمديد التفويض لرئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات لها قوة
القانون0 يقول المراقبون إن هذا التجديد يكشف السب في تعمد
الحكومة إهدار الوقت وعدم تنفيذ الوعد الرئاسي بإلغاء
الطوارئ حتي تتمكن من التجديد لهذه الطوارئ التي تنتهي
مدتها في 31 مايو القادم مما يعني أن الطوارئ مستمرة0
طلبت الحكومة من وزارة التضامن الاجتماعي سرعة الانتهاء من
الدراسات الخاصة بإلغاء الدعم وذلك لوضع تلك الدراسات في
الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة (2006 - 2007).
قالت مصادر إن من بين الآليات المطروحة بقوة إعادة النظر
في جميع السلع المدعومة التي أضيفت للبطاقات التموينية في
بداية عام 2004 فيما عدا السكر والزيت فقط، بما في ذلك دعم
المواد البترولية والدعم غير المباشر، وقالت المصادر إن
هذا الإجراء يأتي في إطار خطة التحول من الدعم العيني إلي
الدعم النقدي الذي يواجه معارضة شديدة لأنه يعني ببساطة
القضاه علي فلسفة دعم الفقراء ومحدودي الدخل ورغم المعارضة
لهذه الفكرة فإن الحكومة ستبدأ في صرف مائة جنيه لكل بطاقة
تموينية وسيتم البدء بجزء بسيط من هذه البطاقات لدراسة
التجربة.
أشارت المصادر إلي أن ضم الشئون الاجتماعية للتموين
وتحولهما إلي وزارة للتضامن الاجتماعي كان بهدف وضع يد
التموين علي بيانات وإحصائيات الشئون الاجتماعية علي
اعتبار أنها الوحيدة التي تملك حصرا يبدو دقيقا لكل فئات
المجتمع.
وأشارت إلي أن تكلفة السلع الإضافية الفول والعدس
والمكرونة والمسلي والشاي التي تم ضمها للمقررات التموينية
تزيد علي 5.3 مليار جنيه في حين أن التحول إلي الدعم
النقدي قد يخفض هذه التكلفة إلي مليار جنيه فقط.. حتي لو
لم يتم خفض البطاقات التموينية ولذلك ربما يكون الوضع أفضل
في حالة مراجعة البطاقات وقصرها علي الفئات الصغيرة
والمحدودة الدخل.
