أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات بحزب التجمع بيانا يطالب
بسرعة إصدار قانون حظر الحبس في قضايا النشر، قال البيان
إن اللجنة تابعت بقلق بالغ الحكم الصادر بحبس الأستاذ عبد
الناصر الزهيري الصحفي بجريدة "المصري اليوم" لمدة عام،
وتداعياته الخطيرة علي المجتمع بشكل عام والمجتمع الصحفي
بشكل خاص.
ويأتي هذا الحكم في ظل عدم صدور القانون الذي يحظر الحبس
في قضايا النشر والذي يجري تعطيله عمدا علي نحو يثير الشك
والريبة، وتلاحظ أمانة اللجنة أن وعد الرئيس مبارك بإلغاء
الحبس في قضايا النشر قد مر عليه أكثر من عامين دون أن
تتخذ أي خطوة جادة وحقيقية وملموسة لتنفيذ هذا الوعد.
إن تعطيل صدور القانون يعني أن حلف الفساد والاستبداد يقف
عائقا أمام صدور القانون ويعرقل أي اتجاه نحو زيادة مساحة
الديمقراطية في المجتمع.
إن لجنة الحريات إذ تؤكد قيم الحرية والديمقراطية تدعو إلي
سرعة صدور قانون حظر الحبس في قضايا النشر وفقا لما أعدته
نقابة الصحفيين باعتبارها الجهة المعنية دستوريا للتشاور
معها من أجل صدور قانون يضمن حرية الصحافة ويتعقب الفاسدين
في المجتمع ويحمي كل العاملين من أجل تقدم المجتمع
والارتقاء به.
