التحفظ علي أموال المتهم الرئيسي في عملية الاستيراد الوهمي
عبدالستار حتيتة
كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة عن عملية للاستيراد
والتصدير الوهمي أدت لضياع حوالي380 مليون جنيه علي 7 بنوك
مصرية0 ويأتي ذلك بعد نحو30 شهراً من نشر «الأهالي» لتحقيق
صحفي عن ذات العملية بالتفاصيل والمستندات0 واعتمدت مباحث
الأموال العامة في تتبع العملية علي ذات الخيط الذي اعتمد
عليه محققنا الصحفي عبد الستار حتيتة، وهو اتحاد الغرف
التجارية بأوربا0
ونشرت «الأهالي» تلك التفاصيل المدعمة بالمستندات التي
حصلت عليها من القاهرة وأوربا في العدد الصادر يوم 5 يونيو
02002 وأصدر النائب العام، المستشار ماهر عبد الواحد، يوم
الاثنين الماضي، قراراً بالتحفظ علي أموال أحد المتهمين
الرئيسيين في القضية0
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين كانت الأجهزة المسئولة عن
الأموال العامة كل تلك المدة، وماذا فعلت أجهزة الرقابة
علي البنوك، وماذا فعل البنك المركزي لاسترداد أموال
الدولة، ثم هل ستشمل التحقيقات مسئولي الجهاز المصرفي
الذين سهلوا عملية تحويل أموال «البلد» إلي الخارج؟