الحكومة تبيع عمر أفندي بالجملة بأقل من السعر الحقيقي 600 مليون جنيه
مصباح قطب
فرض د0 محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمحاسب هادي
فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ود0 مصطفي عيد مستشار
الوزير لإدارة الأصول (الخصخصة) علي لجنتي التقييم والبت
الأخيرتين لبيع عمر أفندي، اتخاذ أسلوب التدفقات المخصومة
(الذي يقوم علي حساب الثمن انطلاقا من الأرباح المحققة)،
كمنهج وحيد لتقييم عمر أفندي، ضاربا عرض الحائط بتقييم عام
1993 المعتمد من جهاز المحاسبات والبالغ 7ر725 مليون جنيه،
وتقييم 1996 المعتمد أيضا والبالغ 5ر1035 مليون جنيه،
وتقييم 1999 وقيمته 1187 مليون جنيه، بل والتقييم الأخير
الذي قامت به لجنة شكلها هادي فهمي يوم 26 ديسمبر الماضي
والذي وصل إلي 1139 مليون جنيه0 وعلمت الأهالي أن د0 محمود
محيي الدين وبخ هادي فهمي بعد أن بلغه التقييم الأخير ،
لأنه اعتبره مبالغا فيه، واعتبر أن أعضاء اللجنة (رؤساء
شركات التجارة الداخلية ورؤساء القطاعات المالية بها) لا
يريدون أن يتحملوا المسئولية، وأن عمر أفندي يتدهور ولابد
من بيعها، الأمر الذي جعل فهمي يقول لأعضاء اللجنة إن
عليهم أن يعرفوا أن مصيره هو شخصيا مرتبط بهذه الصفقة، وأن
يعرفوا أن عمر أفندي لن يباع كأرض، ولن تتم تصفيتها؛
وبالتالي فإن تقييمها كشركة ستستمر في نشاطها يجب أن
يختلف، وبعد شد وجذب وعمليات تحايل لاستخدام أعضاء اللجنة
كغطاء، وقع أعضاؤها علي محضر يقول أنهم وأن كانوا قد قيموا
عمر أفندي بكل أمانة، فإنهم يوصون بالأخذ بتقييم آخر ،
بطريقة التدفقات المخصومة، لأن الأخير هو الأنسب للشركة،
رغم أنهم كانوا يعرفون أن مكتبا خاصا، كان قد قيم الشركة
بهذه الطريقة بنحو 450 مليون جنيه فقط0 وقد عصلج عضو
اللجنة يحيي حسين رئيس شركة بنزايون، ورفض التوقيع في
البداية، ودعا إلي إعادة النظر في طريقة بيع عمر أفندي
وطرحها فرعاً فرعاً بدلاً من البيع بالجملة واستدعي أعضاء
من اللجنة هادي فهمي (وكان الاجتماع بمكتبه الخميس الماضي)
ليقنعه بالتوقيع ، وتم تعديل الصيغة نسبيا، ورفع عبارة :
«التقييم بالتدفقات النقدية المرفق من المحضر» لأنه لم يكن
هناك مرفق من الأصل والمثير أن د0 مصطفي عيد مستشار الوزير
نفسه قال للجنة في بداية عملها أن تقييم التدفقات النقدية
لا يصلح، ولكن عليهم أن يضعوا أنفسهم مكان المشتري00
ويبتعدوا عن التهويل (ولم يقل أو التهوين)0 وقد انتهت لجنة
البت في اجتماع يوم 23 فبراير(أي قبل اجتماع مكتب هادي
فهمي) من الموافقة علي عرض المتزايد الوحيد وهو شركة أنوال
السعودية بحجة أن الشركة سبق طرحها مرتين من قبل، وطلبت
منه عدة أمور شكلية لا تمس جوهر العرض الذي يبلغ نحو 470
مليون جنيه0
