تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمذكرة إلي
وزارة الخارجية المصرية والمفوضية الأوربية0 حول الإصلاح
السياسي في المفاوضات المصرية- الأوربية، وطالبت المذكرة
بإعلان الحكومة دون تأخير وقف العمل بقانون الطوارئ وعدم
تجديد العمل به بعد مايو القادم، أو استبداله بقانون
لمكافحة الإرهاب، كما طالبت أيضا بإدخال تعديلات علي
قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لوضع حد لتفشي
التعذيب أو إساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز والاعتقال
والسجون، وإعلان ذلك للرأي العام0
بالإضافة إلي إصدار إعلان رسمي من وزارة الداخلية والنائب
العام يحدد فيه المدي الزمني الذي يلتزم فيه كل منهما
بالرد علي شكاوي التعذيب، كما شددت المذكرة علي تقديم كتاب
أبيض يفصل فيه كيف جري التعرف مع آلاف الشكاوي الخاصة
بالتعذيب خلال الخمسة عشر عاما الماضية، خاصة حالات الوفاة
بسبب التعذيب والسماح بزيارة منظمات حقوق الإنسان للسجون
وأماكن الاحتجاز والتحقيق في أحوال السجناء0 بالإضافة إلي
إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، يتفق مع المعايير
الدولية الخاصة باستغلال القضاء وضمان استقلال النيابة
العامة0 وإلغاء النص علي تبعيتها لوزارة العدل0
وأوصت المذكرة بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام
1977 وتعديلاته لعام 2005 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لعام
2002 وقانون النقابات المهنية 100 لعام 1993 والنقابات
العمالية 35 لعام 1976، ولائحة الاتحادات الطلابية عام
1979، وإسقاط القيود الأخري التشريعية والإدارية والأمنية
علي الحق في إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات
المهنية0
