أرسل الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة
المركزيةبالتجمع رسالة إلي المستشار زكريا عبد العزيز رئيس
نادي القضاة، أكد فيها علي دعم حزب التجمع لمطالب النادي
قالت الرسالة :إن الاجتماع المشترك الأول للمكتب السياسي
لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وأمانته المركزية
المعقود يوم الخميس 23 فبراير 2006 ناقش قرارات الجمعيات
العمومية لنادي القضاة في 13 مايو 2005 و2 سبتمبر 2005 و16
ديسمبر 2005 وبيان مجلس نادي القضاة في 22 نوفمبر 2005 ،
والوقفة الاحتجاجية لقضاة الإسكندرية يوم الجمعة 12 فبراير
2006 ، والأزمة بين قضاة مصر والسلطة الحاكمة الناتجة عن
تلكؤ الحكومة في إحالة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
لمجلس الشعب لإصداره وموقف القضاة من عدم توافر ضمانات
حقيقية لهم للإشراف الفعلي علي الانتخابات العامة،
والتقاعس عن التحقيق مع ضباط الشرطة الذين اعتدوا علي عدد
من القضاة خلال انتخابات مجلس الشعب وإحالة المتورطين من
الشرطة للمحاكمة، وإقدام مجلس القضاء الأعلي المعين علي
منح النيابة العامة الإذن بسماع أقوال أربعة من المستشارين
الأجلاء نواب رئيس محكمة النقض لإدلائهم بتصريحات صحفية
حول ما شاب الانتخابات الأخيرة من عيوب وتدخلات.
وقد أكد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي من خلال قرارات
مكتبه السياسي وأمانته المركزية وقوفه ومساندته الكاملة
لقرارات ومواقف قضاة مصر دفاعا عن استقلال القضاء وعن حق
الشعب المصري في حرية ونزاهة الانتخابات العامة وبصفة
خاصة:
أولا: دعم نادي القضاة في مطالبته بإحالة مشروع قانون
تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،كما أقرته الجمعية
العمومية لنادي القضاة، وإصداره، تأكيداً لاستقلال السلطة
القضائية . وقد نصت التعديلات علي وجوب تخصيص موازنة
مستقلة للسلطة القضائية " ليستقل القضاء بشئونه المالية
كافة حتي يتسني له أداء رسالته في حماية الحقوق والحريات"
،وعلي دعم مجلس القضاء الأعلي واختصاصاته بأن يضم تشكيله
إلي جانب من يتولون مناصب القمة في القضاء عضوين من محكمة
النقض تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة النقض وعضوين من
محكمة استئناف القاهرة تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة،
وأن يشكل المنتخبون أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلي،
وإلحاق إدارتي التفتيش القضائي بعد إدماجها في إدارة واحدة
بالمجلس، وإلغاء ندب القضاة لغير وظائف السلطة القضائية
وألا تتجاوز مدد الإعارة والندب أربع سنوات. وحد المشروع
من سلطة الجمعيات العمومية في تفويض رئيس المحكمة في أمور
لا يصح أن تتخلي الجمعية عن دورها في مباشرتها، وراعي
المشروع أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض هي التي تختار
أعضاء المحكمة من بين المرشحين للعمل فيها، وتنفرد بترقية
قضاتها إلي درجة نائب رئيس محكمة.. ووضع المشروع ضوابط
اختيار رئيس محكمة النقض وأن تختار الجمعية العمومية
رئيسها. ونص المشروع علي أن يؤدي القاضي اليمين مرة واحدة
في بداية ولايته القضائية. كما أفرد المشروع نصوصاً خاصة
بضمان التقاضي في شئون القضاة ورعاية القضاة في خصوص
معاشاتهم. وتضمن المشروع نصوصا لتنظيم نادي القضاة وفروعه
باعتباره شأنا من شئون القضاة وعدم إشراف أي جهة عليه سواء
وزارة الشئون الاجتماعية أو مجلس القضاء الأعلي مادام
النادي خاضعا لإشراف جمعيته العمومية، والنص علي عدم
مؤاخذة أعضاء النادي علي ما يبدونه من الأفكار والآراء في
مداولاتهم بناديهم.
ثانيا: تأييد قرار مجلس إدارة النادي تشكيل لجنة لإعداد
مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتنظيم مؤتمر
عام لمناقشة المشروع، وذلك لتمكين القضاة من الاشراف
الحقيقي علي كل الانتخابات العامة.
ثالثا: مطالبة النيابة العامة بسرعة التحقيق مع ضباط
الشرطة المتهمين بالاعتداء علي القضاة خلال انتخابات مجلس
الشعب ،وإحالة المتورطين منهم للمحاكمة.
رابعا: رفض إجراء النيابة العامة أي تحقيق - والسؤال هو
احد اجراءات التحقيق- مع المستشارين الذين تحدثوا للصحف
وأجهزة الإعلام عن رأيهم في وقائع التزوير في انتخابات
مجلس الشعب.
ونؤكد في النهاية أن حزبنا سيقف دائما مع كل الأحزاب
والقوي والشخصيات الديمقراطية دفاعا عن استقلال القضاء.
