تصاعدت حدة المنافسة من أجل الفوز بالرخصة الثالثة
لتقديم خدمات المحمول في مصر، سواء بنظام GSM المعمول به
حاليا، أو بنظام CDMA. وكشفت مصادر مطلعة ووثيقة الصلة
بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة
لها أن "الهيئة القومية للبريد" تعتبر فكرة دخولها ضمن
تحالف للفوز برخصة الشبكة الثالثة "أمرا جيدا، وأن الفكرة
تخضع للدراسة، تمهيدا لاتخاذ قرار سريع بشأنها. وأنه لا
توجد أي موانع فنية أو قانونية تحول دون دخول البريد
كمستثمر في الشبكة الثالثة". إلا أن فكرة دخول البريد
المصري كطرف في المنافسة بدت غريبة بالنسبة للمهندس عقيل
بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الذي أبدي
استغرابه منها، ولكنه لم يستبعدها. وأكد عقيل بشير موقفه
بالقول: "سأحارب من أجل الفوز بالرخصة الثالثة، وقد قمنا
بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وننوي التقدم بعرض قوي
بهدف الفوز بالرخصة التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات."
وواصل عقيل بشير تأكيداته بأن فوز الشركة المصرية
للاتصالات بالرخصة الثالثة سيرفع القيمة السوقية للشركة
بشكل كبير، خصوصا إنها تملك الإمكانات المالية، والخبرات
الفنية اللازمة لتشغيل الشبكة الثالثة بنجاح".
وردا علي سؤال "الأهالي" بخصوص صحة المعلومات الواردة بشأن
دخول البريد كطرف في المنافسة أعرب المهندس علاء فهمي رئيس
الهيئة القومية للبريد عن ترحيبه بالفكرة، قائلا إنها
تستحق الدراسة". ونفي د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي
للاتصالات أن تكون لديه أي معلومات بشأن دخول البريد
المصري في سباق المحمول، إلا أنه لم يستبعد الفكرة، مؤكدا
أنه لا توجد أي عوائق قانونية أو فنية تحول دون دخول
البريد كطرف ضمن إحدي التحالفات القائمة أو ضمن تحالف جديد
للفوز برخصة تشغيل الشبكة الثالثة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه مصر حاليا صراعا محموما للفوز
بالشبكة، وتقدم ما يقارب 15 تحالفا لشراء كراسة الشروط
والمواصفات الخاصة بالشبكة الثالثة، ووجود إصرار قوي من
جانب كل التحالفات للفوز بالرخصة، أعلن المهندس محمد حسن
عمران رئيس مجموعة "اتصالات" الإماراتية لن تتنازل عن
الفوز بالشبكة الثالثة0
وكان الجهاز القومي للاتصالات قد بدأ في 19 فبراير الماضي
(قبل عشرة أيام) في طرح كراسة الشروط بسعر 25 ألف دولار
أمريكي، مع تأمين إبتدائي مقداره 25 مليون جنيه مصري.
ويعتبر يوم 17 أبريل القادم هو آخر موعد للشركات للتقدم
بعروضها، تمهيدا لبدء إجراءات البت في العطاءات المقدمة،
وترسية المزايدة تمهيدا لبدء الشركة الجديدة لعملها.
ويتخوف بعض المراقبين لسوق الاتصالات المصرية من الأجواء
التي تحيط بعملية طرح الرخصة للبيع، مؤكدين ضرورة توفير
المزيد من الشفافية في التعامل مع هذه المزايدة. وأكدوا
تخوفهم من وجود اعتبارات "سياسية" يمكنها أن تتغلب علي
الاعتبارات "الفنية" عند ترسية المزاد علي أي من التحالفات
المتنافسة بسبب حرص الحكومة علي جلب مزيد من الاستثمارات
الأجنبية إلي مصر، وهو ما لن يتحقق في حال فوز الشركة
المصرية للاتصالات بالمزايدة، خصوصا وأنها مملوكة للدولة
بنسبة 80%. إضافة إلي تخليها في السابق عن حقها في الرخصة
الثالثة تحت ضغط حكومي قوي بحجة عدم جدواها الاقتصادية،
الأمر الذي تم استبداله بشرائها حصة من أسهم شركة "فودافون
مصر".
وقال مصدر رسمي ومسئول في قطاع الاتصالات طالبا عدم ذكر
اسمه: "إن الحكومة أخطأت تماما عندما ألغت مشروع الشبكة
الثالثة قبل ثلاثة أعوام، وأجبرت الشركة المصرية للاتصالات
علي التخلي عن مشروع الشبكة الثالثة، وهو ما أدي إلي إلحاق
ضرر فادح باستثمارات الشركة الوطنية الأم التي طرحت مؤخرا
20% من أسهمها للبيع لصغار وكبار المستثمرين."
وواصل نفس المصدر تعليقه مؤكدا: "ضرورة خوض الشركة المصرية
للاتصالات الحرب حتي النهاية للحصول علي ترخيص الشبكة
الثالثة لتقديم الخدمات المحمولة جنبا إلي جنب مع
الاتصالات الثابتة، لأن عالمنا اليوم يشهد عصر الشبكات
الموحدة والمتكاملة الخدمات."
