علمت «الأهالي» من مصدر مطلع أن التحقيقات في موضوع
عبارة الموت اصطدمت بمعلومات مؤكدة بأن هناك عديدا من
الركاب لم يكونوا مقيدين في القوائم الرسمية للعبارة.. وأن
الكشف الحقيقي موجود لدي سلطات ميناء ضبا التي ترفض تسليم
هذه الكشوف لسلطات التحقيق المصرية. من جانب آخر، صرح
المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام، ل «الأهالي» بأن
مسار التحقيقات سيتحدد علي ضوء نتائج تحليل معلومات
الصندوق الأسود للعبارة الذي أرسل إلي لندن لفحصه.
وقال النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد: إن
النيابة العامة خاطبت السلطات السعودية خاصة في ميناء ضبا
لضرورة موافاتها بالكشف النهائي للركاب من واقع بطاقات
إدارة الجوازات السعودية من أجل الحصر الفعلي للضحايا،
وليس من واقع كشف الحاجزين علي الرحلة لأن بعضهم لم يكن
علي متن العبارة.
