فجر حادث عبارة الموت كثيرا من القضايا المتعلقة بقطاع
النقل البحري وفي الوقت نفسه تعرضت قوانين النقل البحري
لهجوم شديد حيث وصفها الكثير بأنها قوانين قديمة ويصعب
فهمها أو التعامل معها.
ويري البرلماني القدير البدري فرغلي رئيس نقابة الحاويات
والبضائع بميناء بورسعيد أن قوانين النقل البحري تم
تطويرها عدة مرات خلال السنوات الماضية والمشكلة أن القطاع
الخاص لا يريد الاستثمار ولكن يريد أنشطة غير استثمارية
تحقق له أرباحا دون استثمار . ويضيف فرغلي أن تعديل
القانون لن يأتي بجديد لأن القطاع الخاص قطاع مغامر ومقامر
ولا يريد استثمارا حقيقيا في الوقت الذي تم القضاء علي
القطاع العام وتم تخريب الشركة المصرية للنقل البحري وبيع
سفنها وإنهاء الدور القيادي للقطاع العام رغم أن كل دول
الحوض المتوسط بما فيها إسرائيل سفنها ملكية عامة إلا مصر
وما هو ممنوح للقطاع الخاص المصري غير متاح علي الرغم من
أن النقل البحري كان يدر علي مصر 10 مليارات جنيه سنويا.
ويضيف د. فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة
الاقتصادية بحزب التجمع أن الإطار التشريعي الحالي مناسب
لممارسة نشاط النقل البحري وبه كل الضمانات اللازمة لسلامة
الركاب والبضائع وتأمينهم ولكن تأتي المشكلة عند تنفيذ
القانون حيث مناط هذا التنفيذ لأجهزة بيروقراطية تضع
معوقات أثناء عملية التنفيذ ومن ناحية أخري فإنها تواجه
ممارسات بعض أصحاب الأعمال الذين يرغبون في خرق هذه
التشريعات لتحقيق مكاسب سريعة
ويشير عبد الحميد كمال من المهتمين بالشأن البحري أن
المشكلة ليست في تغيير القانون ولكن القانون يحتاج لتطوير
كامل من أجل إعادة بناء الأسطول التجاري البحري المصري لأن
أكثر من 95% من صادراتنا ووارداتنا يتم نقلها علي سفن
أجنبية .
ويري محمد أبو ستيت نائب رئيس النقابة العامة لأعمال النقل
البحري أن الدولة يجب أن تدخل بقوة في هذا القطاع ولا تطلق
يد القطاع الخاص .
