نقابة المحامين بالإسكندرية تنظم اعتصاما للتضامن مع القضاة
أندية القضاة تقررالقيام
بحركة احتجاج في المحافظات حتي انعقاد الجمعية
العمومية
تنظم نقابة المحامين بالإسكندرية اليوم «الأربعاء» اعتصاما
احتجاجيا للتضامن مع القضاة ومطالبهم في تحقيق استقلال
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، يأتي هذا الاعتصام
بعد الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نظمها نادي القضاة
بالإسكندرية الجمعة الماضي بناء علي دعوة المستشار حسام
الغرباني، نائب رئيس محكمة النقض لمطالبة الدولة بسرعة
إصدار مشروعهم لتعديل قانون السلطة القضائية وإلغاء
تعديلات مجلس القضاء الأعلي علي مشروع نادي القضاة، شارك
في الوقفة الاحتجاجية نحو 300 قاض من نادي قضاة الإسكندرية
ونادي القضاة بمصر وأندية الأقاليم.
وهدد القضاة بتجديد وقفاتهم الاحتجاجية واعتصامهم وهو الذي
قد يصل للإضراب عن العمل في حالة استمرار عناد الدولة،
وسينظر نادي القضاة في المنصورة والزقازيق وبني سويف وقفات
احتجاجية قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في 17 مارس
القادم.
يذكر أنه تم رفع الحصانة القضائية عن أربعة من شيوخ القضاة
وهم المستشارون أحمد مكي ومحمود مكي ومحمود الخضيري وهشام
البسطويسي لسماع أقوالهم مما نسب إليهم من تصريحات.
من ناحية أخري صرح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي
القضاة ل «الأهالي».. بأنه أرسل إلي النائب العام ورئيس
مجلس القضاء الأعلي، خطابين يطالبهما فيهما بموافاة المجلس
بصورة من التحقيقات والبلاغ والمذكرة القضائية للمجلس بشأن
استدعاء نواب محكمة النقض الأربعة.. ولم يرد أحدهما حتي
الآن علينا، وذلك لتمكيننا من معرفة خلفية التحقيقات.
وصرح المستشارون هشام البسطويسي ومحمود مكي ومحمود الخضيري
ل «الأهالي» بأنه إزاء التعنت في تسليمهم صورة من التحقيق
والبلاغ، فإنهم سوف يوكلون هيئة للدفاع عنهم من المحامين
للحصول بصفة رسمية عليها، ثم تقرير عما إذا كانوا سيرسلون
مذكرة بردهم عليها أو الذهاب بأنفسهم لدحض الادعاءات.
بينما نفي المستشار أحمد مكي ل «الأهالي» تلقيه أي إخطار
حتي الآن بطلب مثوله أمام أي جهة رغم اتصاله بالنائب العام
المساعد ومجلس القضاء.
وعلي صعيد متصل، أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية بيانا
عاجلا أمس الأول بعنوان «لا لمذبحة القضاة الجديدة» ودعت
فيه أعضاءها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الصامتة اليوم
أمام محكمة الحقانية بالمنشية وارتداء أرواب المحاماة
السوداء.
كما أصدرت 23 منظمة حقوقية مصرية بيانا أمس الأول أيضا
طالبت فيه بدعم استقلال القضاء والتضامن مع القضاة في
مطالبهم لتعديل قانونهم وفقا لمشروع ناديهم، وأعربت عن
قلقها من الملاحقة القضائية لأربعة من نواب محكمة النقض
وأهابت بالسلطات المعنية باحترام تعهدات مصر الدولية بشأن
استقلال السلطة القضائية، وأعربت عن استيائها من إخضاع
شيوخ القضاء للتحقيق أمام جهاز قضائي استثنائي أنشئ بسبب
استمرار حالة الطوارئ.
