المهندسون يؤكدون صحة انعقادها متمسكين بكشوف التصويت
الإخوان والحكومة حاولوا إفساد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
عمرو عبد الرا ضي
أنصار الإخوان حاولوا
السيطرة علي أعمالها واشتبكوا بالأيدي مع
المختلفين معهم
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين أول
أمس وسط حشود كبيرة وصلت إلي نحو 15 ألف مهندس وشهدت أعمال
الجمعية العمومية محاولات حكومية وإخوانية لإفساد أعمالها
وإدخال الفوضي علي وقائعها التي استمرت لأكثر من 5 ساعات
واستطاع المهندسون المشاركون في الاجتماع تدارك الأمر
وإنقاذ شرعية انعقاد الجمعية العمومية والتصويت علي
قراراتها بإنهاء الحراسة المفروضة علي نقابة المهندسين
وتشكيل لجنة قضائية لفحص جداول الناخبين وتحديد المقار
الانتخابية ثم إجراء الانتخابات وطالبت بعقد جمعية عمومية
أخري عادية في 19 مايو 2006 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية
العمومية غير العادية التي انعقدت وانتخبت لجنة من 7 أعضاء
لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
جاءت أولي المحاولات لإفساد أعمال الجمعية العمومية عندما
حاول الحراس القضائيون والجهات الحكومية المسئولة عن
ترتيبات الجمعية تعطيل أجهزة الكمبيوتر وعدم تسجيل بيانات
الحاضرين، وإغلاق الأبواب المؤدية إلي القاعة المخصصة لعقد
الجمعية العمومية، لولا تدخل المطالبين بإنهاء الحراسة
وتوفير كشوف موقع عليها من الحاضرين وعلي صعيد آخر قام
أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحاولات للعبث بأعمال
الجمعية العمومية واشتبكوا بالأيدي مع ممثلي التيارات
السياسية المختلفة معهم في الرأي وحاولوا أيضا فرض السيطرة
بالقوة علي أعمال الجمعية وعلي المنصة التي أدارتها
مستخدمين منطق السمع والطاعة دون تعقل أو علم حتي إنهم
أقحموا الأمين العام الأسبق للنقابة د. محمد علي بشر في
أعمال الجمعية العمومية، وخالفوا أيضا ما كان متفقا عليه
مع باقي التيارات السياسية بعدم اختيار أي من الأسماء ممن
لهم حق الترشيح في الانتخابات، واختاروا 7 أسماء من بينهم
د. علي صبري ومحمد صالح، وصلاح حجاب، وطارق النبراوي.
تولي رئاسة أعمال الجمعية التي عقدت بعد ساعتين في الساعة
الثانية والنصف د. أحمد محرم بصفته أكبر الأعضاء سنا وهو
ما وافق عليه جموع المهندسين علي مضض لأنه من أعضاء لجنة
الحراسة علي النقابة وهو ما دفعه بعد إعلان انتهاء أعمال
الجمعية العمومية إلي الطعن في شرعيتها وبطلانها، وفي
المقابل أكدت جماعة مهندسون ضد الحراسة علي صحة أعمال
الجمعية مدللين علي ذلك بكشوف التوقيع التي اشتملت علي
أسماء نحو 5 آلاف مهندس ممن شاركوا فيها.
