الكشف عن استغلال النفوذ والتستر علي انحرافات عدد من رجال الأعمال
الفساد في مصر أقوي من النظام
كتب عبدالستار حتيتة وخالد حريب
أعضاء الحزب الحاكم في
البرلمان يرفضون الموافقة علي مناقشة الاستجوابات
الخطيرة
تواجه قيادات في مجلس الوزراء وفي الحزب الحاكم، من
المحسوبين علي نجل رئيس الدولة، جمال مبارك، اتهامات
بالفساد واستغلال النفوذ والتستر علي انحرافات عدد من رجال
الأعمال، ووردت تلك الاتهامات في 22 استجوابا تقدم بها
نواب من المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب هذا الأسبوع،
بالإضافة إلي اتهامات مماثلة يجري التحقيق فيها داخل كل من
لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة النقل والمواصلات بالمجلس
ودوافع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، مساء
الأحد الماضي عن صفقة بيع حصة المال العام في البنك المصري
- الأمريكي، لبنك آخر يملك فيه وزيران بالحكومة حصة قدرها
25%، وذلك خلال أعمال التحقيق في الصفقة المشبوهة التي
تقوم بها لجنة الشئون الاقتصادية، كما طلب رئيس مجلس
الشعب، الدكتور فتحي سرور، الاطلاع علي المستندات التي
اعتمد عليها ممثل المستقلين في المجلس كمال أحمد، في توجيه
اتهامات بالفساد لوزير النقل، محمد لطفي منصور، قبل توليه
أعمال الوزارة، وتتعلق باستيراد أغذية غير صالحة للاستهلاك
الآدمي.
وعلمت الأهالي أن الرئيس مبارك أبدي اهتماما كبيرا بما
يتعرض له وزراء في الحكومة الجديدة من اتهامات داخل
البرلمان، وأنه طلب إجراء تحقيق محايد وموضوعي في صفقة بيع
حصة من بنك الإسكندرية لمجموعة منصور - المغربي، التابعة
لكل من وزيري النقل، محمد لطفي منصور، والإسكان، أحمد
المغربي.
وأبلغ مصدر برلماني الأهالي بأن هناك أربعة ملفات يجري
إعدادها عن تشابك مسئوليات أربعة وزراء في الحكومة
الجديدة، مع أنشطتهم المالية والتجارية الخاصة، بالمخالفة
للدستور.
ولم تستعن اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في صفقة
البيع لمجموعة منصور المغربي بأي أطراف محايدة، وفقا لما
سبق أن قرره الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، ولم
يشارك أي من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مناقشات
اللجنة، واقتصرت عملية التحقيق علي الاستماع إلي الاتهامات
الموجهة من نواب من ذوي التوجهات اليسارية والناصرية
والقومية، ودفاع شرس من وزراء في الحكومة، ومن نواب من
الحزب الوطني والمجلس الأعلي للسياسات، ومعظمهم من رجال
الأعمال، منهم مصطفي السلاب، ومحمود خميس، وفؤاد أباظة.
وتعرض القيادي في الحزب الحاكم، الدكتور زكريا عزمي،
لانتقادات من 5 نواب في المجلس، بسبب ما تردد عن صلته
بصاحب العبارة المنكوبة (السلام 98)، مما دفعه للإعلان عن
استعداده للإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق إذا طلبت
ذلك.. كما انتقد عزمي نفسه عددا من الوزراء الذين لم
يحضروا جلسة مناقشة النواب لملابسات حادث غرق نحو ألف مصري
في مياه البحر الأحمر، ولم يشارك في تلك الجلسة من وزراء
الحكومة إلا الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية
والمجالس النيابية، والوزير محمد لطفي منصور، وقال عزمي في
الجلسة: أين وزير الداخلية، وأين وزير الصحة.. أين باقي
الوزراء؟!.
وترددت بين جنبات قاعة مجلس الشعب أكبر كمية من الاتهامات
ب الفساد الموجهة لقيادات الحكم، سواء في مجلس الوزراء أو
الحزب الوطني، مما أدي إلي مطالبة الدكتور مفيد شهاب
للنواب بتقديم وقائع محددة عن الفساد حتي يمكن التحقيق
فيها، مما جعل عددا كبيرا من النواب يصيحون ملوحين بأيديهم
وبأوراق قالوا إنها مستندات تتضمن وقائع فساد في معظم
قطاعات الدولة، وعلي رأسها القطاع المصرفي.
ورفضت أغلبية نواب الحزب الوطني، المهيمنة علي مجريات
البرلمان، الموافقة علي مناقشة الاستجوابات الخطيرة
الموجهة ضد سياسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء،
ومنها 5 استجوابات ضد حبيب العادلي وزير الداخلية، و4
استجوابات ضد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، و4
استجوابات أخري ضد أمين أباظة وزير الزراعة، و3 استجوابات
ضد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وغيرهم.
وقال نواب مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، إن الفساد
في مصر أصبح أقوي من النظام وأن التداخل بين المصالح
العامة للدولة، والمصالح الخاصة لعدد من الوزراء وقيادات
الحزب الوطني، أدي إلي وقوع العديد من الكوارث، آخرها
كارثة غرق العبارة السلام 98.
