فجر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قضية خطيرة
في مجلس الشوري حول سير التحقيق «الحكومي» في كارثة غرق
العبارة «السلام 98» حين رفض الاعتماد علي تقارير وشهادات
«لجان السلامة» و«لجان الفحص» وغيرها من الجهات التي يقع
تحت مسئوليتها إجراءات السير والسلامة لنقل الركاب عبر
البحر الأحمر، وقال في جلسة مجلس الشوري إنه لابد من إسناد
التحقيق في الحادثة المروعة إلي «لجنة محايدة» مشيرا إلي
أن الاتجاه الموجود حالياً هو ترك مهمة التحقيق لذات
المسئولين المتهمين بالتقصير، قائلا: «كل هؤلاء متهمون
وكلهم يجب أن يستبعدوا من أي محاولة للتواطؤ في التحقيق».
وأضاف رئيس التجمع:«.. أتوجه إلي لجنة الصناعة والنقل لكي
تقوم بدراسة تفصيلة لكل ما وقع من أخطاء أدي إلي غرق
العبارة» .. وطرح الدكتور السعيد عدة تساؤلات قائلا: «هل
صحيح أن مثل هذه العبارات غير مسموح لها بالاستخدام في
أوروبا، ولماذا اضطرت العبارة المنكوبة لرفع علم بنما هربا
من القانون المصري».
وشدد رئيس التجمع علي ضرورة تشكيل «لجنة مستقلة لاتضم
موظفين لدي الحكومة» لكي يمكنها الإجابة عن جميع الأسئلة
والوصول إلي حقيقة ما حدث.
وانضم العديد من نواب الشوري إلي المطلب الذي نادي به رئيس
التجمع، وقال الدكتور شوقي السيد: إن اللجنة «المستقلة»
سوف تباشر عملها تحت رقابة الرأي العام، حيث توصل مجلس
الشوري إلي تكليف لجنة النقل والصناعة والطاقة وهيئة مكتب
لجنة الشئون التشريعية، للتحقيق في الكارثة والتعرف علي
الأسباب المدنية والجنائية التي أدت لغرق العبارة.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري إن اللجنة سوف تدرس
الواقعة من جميع جوانبها وتقدم تقريرها للمجلس.
ومن المقرر أن تتقدم لجنة النقل في مجلس الشعب بتقرير حول
كارثة غرق العبارة في أول الجلسة الصباحية للمجلس يوم
الأحد المقبل.
وقعت مشادات صاخبة بين أعضاء من اللجنة الخاصة التي شكلها
مجلس الشوري، وعدد من المسئولين في هيئة موانئ البحر
الأحمر، عندما فوجئ الأعضاء أن المسئولين يتعمدون تقديم
معلومات متضاربة، ويحاولون التستر علي جانب مهم من
التفاصيل المتعلقة بكارثة العبارة الغارقة والشركة المالكة
لها، واتضح من خلال الجولة التي قام بها أعضاء اللجنة مساء
أمس الأول الاثنين أن مسئولي أجهزة متابعة تحركات السفن في
البحر الأحمر «الرادارات» لم يكونوا متواجدين أمام الأجهزة
أثناء الأوقات العصيبة التي مرت بها العبارة «السلام 98»
قبل غرقها، وتوجد مثل تلك الأجهزة في ميناء سفاجا والموانئ
القريبة منه.
ووجه عبد الرحمن خير نائب التجمع وعضو اللجنة المشكلة من
مجلس الشوري اتهامات لهيئة موانئ البحر الأحمر بالتقصير
الشديد والإهمال الجسيم، وذلك في مواجهة مع رئيس الهيئة،
محفوظ طه وحاول طه تبرير عدم التقاط إشارة أو التعرف علي
المخاطر التي كانت تتعرض لها السفينة بالقول لأعضاء لجنة
الشوري إن أجهزة الرادار التي يعتمد عليها لا يزيد مداها
علي 25 ميلاً، وأن الإمكانات ضعيفة.
لكن «الأهالي» حصلت علي معلومات تقول إن وكيل شركة السلام
في سفاجا هرع إلي ميناء سفاجا ليبلغ عن غرق العبارة في
الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الماضي، فلم يجد أحدا
من المسئولين في الميناء، مما اضطره للتوجه إلي إحدي
القواعد البحرية المحظور علي المدنيين دخولها، ولم يتمكن
من مقابلة أي مسئول بتلك القاعدة إلا بعد صلاة ظهر الجمعة
حيث بدأ التحرك للبحث عن الناجين!
وعلي الرغم من مبررات رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عن ضعف
إمكانات متابعة السفن في البحر الأحمر، إلا أن لجنة الشوري
تأكدت في جولتها أن الهيئة بها رادارات قادرة علي الكشف
والمتابعة لجميع المراكب من أول خروجها من الموانئ
السعودية حتي وصولها إلي الموانئ المصرية.
