حذّر الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، من فرض
المزيد من الأعباء المالية علي أولياء الأمور في المدارس
والجامعات الحكومية، وقال في جلسة مجلس الشوري أثناء
مناقشة القانون الجديد الخاص بجودة التعليم، إن المشروع
سوف يعطي أفضلية لخريجي التعليم الخاص في شغل الوظائف، علي
حساب خريجي التعليم الحكومي.
ووصف الدكتور رفعت السعيد مشروع القانون بأن «جودة التعليم
للأغنياء، ولا عزاء للفقرا»، وقال في جلسة المجلس: «لا
جدال في حاجة أدواتنا التعليمية إلي معايير دقيقة للجودة»
لكن «طرح فكرة إنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة
التعليم، يعود بذاته ليطرح علينا سؤالا عن عدد الأجهزة
القائمة فعلا لمراقبة جودة التعليم، وما هي النتائج التي
حققتها؟».
وأضاف رئيس التجمع أنه توجد 7 أجهزة في الوقت الحالي
لرقابة جودة التعليم، وهي تتضارب وتتزاحم في الاختصاصات،
وكل منها يفعل ما يقوم به الآخر، بينما حالة التعليم
مازالت متدهورة كما هي.
وطرح رئيس التجمع عدة نماذج علي التضارب في الاختصاصات بين
الجهات الحالية القائمة علي مراقبة جودة التعليم، وأوضح أن
تلك الجهات تعمل بدون شفافية، وتعد تقارير لا يراها أحد.
وقال إنه، علي سبيل المثال، هناك الجهاز المركزي للتفتيش
وهو يتابع نظام الإدارة المدرسية، ودور مدير المدرسة في
إدارتها بأسلوب رجال الأعمال، في ضوء لامركزية فاعلة..
والوقوف علي واقع العملية التعليمية.. وكذلك علي الحوافز،
وعلي اكتشاف القيادات، وعلي «درجة» الانضباط المدرسي،
والبيئة المدرسية، وثقافة المدرسة، وأساليب التقويم
المتبعة، وأداء المعلمين.. بينما لا يوجد في هيئة المتابعة
تلك أي تخصص.
وتساءل «الدكتور السعيد»: «كيف يمكن لشخص واحد أن يتابع
أداء معلم الكيمياء والرياضيات، واللغة العربية،
وغيرها»؟!.
أشار رئيس التجمع إلي وجود أجهزة أخري مماثلة قائلا إن «كل
الأجهزة السابقة تكرر ذات الشيء، ولا أحد منها يتصل بأحد،
وكل يعمل في جزيرة منفصلة»، موضحا أنه.. «حتي هيئة الأبنية
التعليمية أنيط بها متابعة المباني وسلامتها، فمدت
اختصاصاتها إلي الأجهزة والمعدات والكمبيوتر وتداخلت في
العملية التعليمية».
وقال رئيس التجمع إنه بسبب وجود منح لعملية التدريب في
العملية التعليمية، فإن كل جهاز من الأجهزة السابقة أقام
مركزا لتدريب المعلم، رغم أن هناك إدارة مركزية للتدرب،
مشيرا إلي أن هذا الأمر أدي إلي استدعاء المدرس من قبل
أكثر من جهة للتدريب فيها، بدون أي تنسيق بين تلك الجهات.
ووصف رفعت السعيد وزارة التعليم بأنها أكبر وزارة بها
إدارات متابعة ورقابة، وقال إنه بدلا من مراجعة الهياكل
الوظيفية والتكرار في أداء ذات المهمة، فإن القانون
المقترح يأتي ليضيف هيئة جديدة لها ذات المهام!!.
وقال «الدكتور السعيد» إن المادة 21 من مشروع القانون
الجديد الخاص بجودة التعليم، تنص علي إصدار هيئة الجودة
التي سيتم استحداثها، لشهادة جودة، أي شهادة «الأيزو
التعليمي»، مقابل مبلغ يصل إلي 50 ألف جنيه، تدفعها
المؤسسة، محذرا من أن تلك المبالغ سوف يضاف عبؤها علي
أولياء أمور التلاميذ.
وقال الدكتور رفعت السعيد إن هذه العملية سوف تؤكد
المفاضلة بين مستويين من التعليم هما.. التعليم الحكومي
والأزهري.. أي مدارس الفقراء التي لن تتمتع، بهذه الطريقة،
ب «الأيزو التعليمي»، مشيرا إلي أن مصر بها 280 كلية
حكومية، و75 كلية تابعة لجامعة الأزهر، و125 معهدا أزهريا،
مقابل 55 كلية خاصة.
وأوضح أنه بهذه «المفاضلة» بين نظامي التعليم الحكومي
والخاص، سنجد خريجي الجامعات الحكومية، وهم محرومون من أي
شهادة لضمان الجودة، بما يجعل منافستهم لأبناء الأغنياء
خريجي الجامعات الخاصة شبه مستحيلة في سوق العمل.
واقترح رفعت السعيد منح المدارس والمعاهد والجامعات
الحكومية الحق في الخضوع المجاني لعملية التقويم، «حتي
تدخل شبكة المنافسة، وحتي لا نظلم خريجيها في منافسة ضارية
في سوق العمل».
