حركة تغييرات واسعة في المناصب القضائية القيادية في يونيو القادم
ثروت شلبي
المستشار زكريا
عبدالعزيز
علمت الأهالي أن المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة
مصر، سوف يلتقي صباح اليوم الأربعاء، مع المستشار محمود
أبوالليل، وزير العدل، في مكتبه ويسلمه مذكرة باسم مجلس
إدارة النادي تطالبه بتجميد مشروعات تعديل قانون السلطة
القضائية المقدمة من ثلاث جهات هي النادي ووزارة العدل
ومجلس القضاء الأعلي، وعدم عرضها علي المجلس الأعلي
للهيئات القضائية أو إحالتها لمجلس الشعب بعد إقرارها منه
حاليا لإعادة مناقشة التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء.
وفي تطور مفاجيء للأزمة المشتعلة حاليا بين نادي القضاة
والحكومة ومجلس القضاء الأعلي، حدثت انفراجة مؤقتة الأحد
الماضي عقب الاجتماع الطارئ لوزير العدل مع رئيس نادي
القضاة، وتقرر علي أثره إلغاء اجتماع المجلس الأعلي
للهيئات القضائية برئاسة الوزير والذي كان مقررا عقده مساء
ذات اليوم لمناقشة التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء
الأعلي علي مشروع النادي لتعديل قانون السلطة القضائية.
كما تقرر تجميد مشروع القانون مؤقتا، لحين دعوة الوزير
لاجتماع اللجنة الوزارية المشكلة منه بمشاركة نادي القضاة
لدراسة تعديلات مجلس القضاء الأعلي، والتي قامت بصياغة
مشروع القانون وأرسله الوزير إلي المجلس منذ 11 مايو
الماضي ولم يتلق رأيه الاستشاري عليه إلا في 18 يناير
الجاري، والذي أدخل تعديلات جوهرية تمس استقلال القضاء
ونادي القضاة مما أثار غضبتهم.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر قد عقد اجتماعا طارئا مساء
السبت الماضي وكذلك نادي قضاة الإسكندرية، لمناقشة تداعيات
وتطورات مشروع القانون والتصدي لتدخلات مجلس القضاء الأعلي
فيه، وقرر المجلسان التوحد في مجلس مشترك لمقابلة وزير
العدل في اليوم التالي - الأحد الماضي - قبل التصعيد في
المواجهة بينهما ومجلس القضاء، في حالة إقرار مشروعه
وإرساله لمجلس الشعب دون اطلاع النادي عليه وإبداء رأيه
فيه.
علمت الأهالي من مصادر قضائية عليا، تأكيد المستشار محمود
أبوالليل وزير العدل علي عدم تفريطه في مبدأ استقلال
القضاء والقضاة لإيمانه به وباعتباره من رجال القضاء.
جاءت تصريحات وزير العدل أثناء اجتماعه المشترك في مكتبه
ظهر الأحد الماضي مع مجلسي إدارة ناديي قضاة مصر
والإسكندرية.
وتقرر في نهاية الاجتماع إبقاء الوضع علي ما هو عليه حاليا
بشأن استمرار قانون السلطة القضائية دون تعديل وإرجاء
مشروع التعديل المقدم من النادي وتجميده حاليا، وذلك لحين
إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي شكلها الوزير أبوالليل
من كبار مساعديه ومعاونيه برئاسة المستشار سري صيام مدير
إدارة التشريع ويشارك فيها المستشاران زكريا عبدالعزيز
رئيس النادي وهشام جنينة السكرتير العام وذلك لدراسة
التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلي علي مشروع تعديل
قانون السلطة القضائية المحال إليه من الوزير.
وأضافت المصادر.. أن العام القضائي القادم سيشهد حركة
تغييرات واسعة في المناصب القيادية القضائية مع انتهاء
العام القضائي الحالي في 30 يونيو القادم، في حالة عدم
الموافقة علي مد السن .
وعلمت الأهالي أن تلك التغييرات ستحدث إعادة ضخ دماء جديدة
في المؤسسة القضائية وسيحدث إعادة هيكلة هيئاتها القضائية
ومجالسها مما يؤدي إلي تفعيلها.
