تضارب القرارات في تراخيص الميكروباص فتحت الباب أمام
تدخل رجال الأعمال وخصوصا في اللعب لصالحهم وخدمات المصالح
المشتركة بين المسئولين ورجال الأعمال.
في القاهرة قررت المحافظة بعد الاتفاق مع إدارة المرور
إغلاق باب الترخيص منذ عام 1995 بحجة خفض تكدس سيارات
الميكروباص داخل العاصمة من أجل انسياب حركة المرور في
الشوارع، سهل ذلك القرار تحايل أصحاب المصالح من أجل رجال
الأعمال للاتجاه إلي معارفهم في إدارات المرور والضغط لفتح
باب التراخيص يومين علي فترات بعيدة من أجل خدمة مصالحهم.
السائقون أعربوا عن استيائهم من هذا القرار ولم يجدو
أمامهم إلا شراء سيارات الميكروباص المرخصة داخل القاهرة
الكبري ومن أجل إتمام إجراءات نقل الترخيص يتم التحايل
بتغيير محل الإقامة واستئجار سكن في المكان المحدد بالرخصة
مما يزيد الأعباء عليهم.
أما عن سائقي التاكسي فيجأرون بالشكوي بسبب عدم السماح
بالتراخيص للسيارات..
يقول السائق أحمد محمد عبدالرحمن: إن قرار منع التراخيص
جاء علي رؤوسنا فبعد ما كان يتم الفحص كل عام أصبح الآن
يتم كل ثلاثة شهور بدعوي أن هناك بعض السائقين يقومون
بتزوير اللوحات المعدنية التي تحمل الرقم فأين لجان
المرور؟ ويضيف السائق السيد حسن محمود أن القرار جاء بناء
علي أن بعض أصحاب المعاشات والذين يريدون توسيع دخلهم أو
يقومون بمشروع جديد يشترون سيارات ميكروباص وهم ليس لهم
علاقة بالمهنة والدليل أن سياراتهم يقودها سائق بالأجر فما
ذنبي أنا صاحب السيارة الذي مضي علي أكثر من 20 سنة في
الموقف.
ويقول عيد عبد العظيم محمد إن أغلب السائقين يتحايلون علي
هذا القرار عن طريق عمل عقد إيجار مسكن داخل القاهرة أو
الجيزة من أجل تغيير إقامتهم لترخيص السيارة داخل القاهرة
وهذا يكلفهم مبالغ كبيرة ووقتا كبيرا، ويضيف أن البعض يلجأ
إلي تحايل من نوع آخر حيث تظل السيارة باسم المالك السابق
ويحصل المالك الجديد علي توكيل قيادة السيارة.
ويتدخل في الحديث هاني محمد الشهير باللواء ويقول إن
المرور قام بوقف ترخيص سيارات الميكروباص حمولة 14 و15
راكبا والتي كانت تقوم بتوفير المواصلات للسياحة ويضيف أن
أي سيارة تخرج خارج محافظة القاهرة يحرر لها مخالفة بمبلغ
1800 جنيه أو يتم حجز السيارة سواء أكانت محملة أو غير
محملة بالركاب وهناك مشكلة أخري تصادف السائقين المتضررين
من هذا القرار أن بعض ضباط المرور لا يعترفون بخط السير
الذي يحرره لنا المرور عند خروجنا من القاهرة ويتم تغريم
السائق مخالفة فورية بمبلغ 500 جنيه.
ويؤكد عادل عبدالله أن هناك ارتباطا شديدا بين تاكسي
العاصمة وقرار إحلال وتجديد السيارات حيث إنه يخدم المشروع
بصورة كبيرة سواء أكان في تعريفة الأجرة أو في خط السير
بالإضافة إلي أنه يظلم أصحاب السيارات ذات الموديلات
القديمة بماركاتها في أنهم يحصلون علي سيارة حديثة تصل
ثمنها إلي 125 ألف جنيه مقابل شراء البنك للسيارة القديمة
بثمن بخس مما يجعله يعمل ليل نهار من أجل سداد القسط.
أما أحد سائقي التاكسي رفض ذكر اسمه قال اللي عوزينه
هيعملوه.. البلد بلدهم.
ويضيف كريم عادل مصطفي سائق تاكسي أن الزحام الشديد خلف
هذا القرار ونظرا لأن هناك بعض سائقي التاكسي من خارج
المحافظات كانوا يعملون داخل القاهرة وساعد القرار علي
القضاء علي هذه الظاهرة بالإضافة إلي أنني لا أستطيع سداد
أقساط السيارة الموجودة معي وهي تعمل وبحالة جيدة فلماذا
صدر قرار الإحلال والتجديد ولصالح من؟! وبالرغم من محاولة
معرفة رأي النقابة العامة للنقل البري إلا أن أعضاء مجلس
النقابة أصروا علي الصمت، وحين فتح الله عليهم بالكلام
اكتفوا بالقول: النقيب في الحج واحنا غير مصرح لنا بالكلام
للصحافة دون الرجوع إليه.. حج مبرور وسلام علي نقابة النقل
البري.
