تزايد غضب نواب مجلس الشعب ضد سياسات الخصخصة والبيع،
وارتفع عدد طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات التي
تقدموا بها للمجلس ضد سياسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس
الوزراء، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، ليصل
إلي نحو 50 طلبا، اتهم النواب الحكومة ببيع ممتلكات الدولة
حسب الهوي، ودون نظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
والنفسية، ورفض النواب، ومعظمهم من المعارضة والمستقلين،
خطة نظيف التي تقضي بالاستمرار في بيع العديد من الشركات
والمصانع ذات الطابع الاستراتيجي، خاصة في قطاع إنتاج
الأدوية والبتروكيماويات، والغزل والنسيج، والأغذية،
بالإضافة إلي رفضهم لسياسة خصخصة البنوك الوطنية الكبري.
وحذروا من تشريد عشرات الآلاف من العمال والفنيين
والموظفين في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام التي
يجري بيعها علي أيدي حكومة رجال الأعمال.
وفي الإطار نفسه تقدم هذا الأسبوع 23 نائبا بطلب لمناقشة
ضد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج بالمنوفية، وقالوا
إن عملية البيع سوف تؤدي إلي تشريد نحو 3500 عامل من عمال
الشركة. وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في بيانه يوم
الاثنين الماضي أن حكومته سوف تستمر في خطة البيع
والخصخصة!.
