المفاجأة التي كشفها الدكتور مفيد شهاب خلال لقائه
والمحررين البرلمانيين بمكتبه يوم الأربعاء الماضي، بقوله
إن اختصاصاته كوزير للمجالس النيابية والشئون القانونية لم
يتم تحديدها بعد - رغم مرور أكثر من عدة أسابيع علي
التشكيل الوزاري - فسرت إلي حد كبير، لماذا تعمد الدكتور
أحمد نظيف رئيس الوزراء التعتيم علي مشاوراته لتشكيل
حكومته، وأوضحت مفاجأة شهاب التخبط في الاختيارات، والتمسك
بأهل الثقة أولا ولا مانع أن تكون لديهم الخبرة أيضا.
قال شهاب إن اختصاص وزارته فيما يتعلق بالمجالس النيابية،
يتضمن المهام نفسها التي كان يتولاها من قبل كوزير لشئون
مجلس الشوري، مع إضافة اختصاصات الوزير السابق كمال
الشاذلي كوزير لشئون مجلس الشعب، وفيما يتعلق باختصاصات
الشئون القانونية، أكد شهاب أنه لم يتم تحديد مهامها بعد،
وأنه حتي الآن!.. بصدد وضع تصور لهذا الاختصاص لعرضه علي
رئيس الوزراء لاستصدار القرار الجمهوري، وأنه يدرس التجارب
المقارنة بالدول الأخري.
ومن بين الدول التي يسعي شهاب لنقل تجربتها سلطنة عمان
مشيرا إلي سؤال لنظيره العماني عن اختصاصات وزارته، واكتفي
الأخير بقول إنها كبيرة وتضم مهام وزارة العدل أيضا لأنها
غير موجودة.
وفي اتصال تليفوني ل «الأهالي» مع وزير سابق خرج من
التشكيل الوزاري الأخير، أكد أن صراحة الدكتور مفيد شهاب
الزائدة عن الحد، أكدت أن الوزراء يتم اختيارهم علي خلفية
العلاقات الشخصية أولا، وكشفت استمرار انحياز التشكيل إلي
المؤلفة قلوبهم القريبين ممن يصفون أنفسهم بالإصلاحيين في
أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك.
اختتم الوزير السابق حديثه قائلا: لو تحدث كل منا عن خفايا
ما يعرفه عن الحكومة وتشكيلها مثلما تحدث الدكتور مفيد
لانهارت الوزارة فورا، وزعزعت معها أركان الحزب الوطني.
