طالب نادي القضاة، بإلغاء صلاحيات «سيد قراره..!!»
وتفعيل دور محكمة النقض وتنفيذ قراراتها وباعتبارها
أحكاماً قضائية نهائية وباتة صادرة عنها، بشأن الطعون
الانتخابية في مجلس الشعب، ووفقا للمادة 93 من الدستور
والتي تنص علي أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضويته وتختص
محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون والرأي. وطالبت مذكرة
القضاة والتي أرسلها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي
إلي رؤساء الجمهورية ومجلس الشعب ومحكمة النقض ووزير العدل
أول أمس بإلغاء مقولة إن مجلس الشعب سيد قراره والتي
ابتدعها رئيسه منذ 13 يونيو 1989 والترويج لها للتصدي لعدم
تنفيذ أحكام القضاء بصحة عضوية بعض نواب المعارضة، مما يعد
افتئاتاً من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية والتغول
عليها، وأن «سيد قراره» يخالف مباديء الدستور والقانون
ويستغل النص المغيب والغامض للمادة 93 بالدستور، وطالب
بضرورة إضفاء حجية أحكام القضاء علي قرارات محكمة النقض
بشأن تلك الطعون ووجوبية تنفيذها كأحكام نهائية باتة.
.. والشوري يقرر مراجعة سلطة الفصل في صحة عضوية النواب
قرر مجلس الشوري أمس بحث إعادة تفسير المادة 93 من
الدستور، وهي المادة التي تعطي للبرلمان (مجلسي الشعب
والشوري) سلطة الفصل في صحة النواب، وهي ذات المادة التي
جعلت مجلس الشعب يعرف باسم «سيد قراره» طوال السنوات
الماضية0
وأصدر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، تعليماته للجنة
الشئون الدستورية والتشريعية في أول اجتماع مقبل أن تناقش
المادة 93، وتقدم التفسير الصحيح لها، لعرضه في جلسة عامه
للمجلس، والأخذ بالتفسير الجديد، أو الإبقاء علي تفسير
«سيد قراره» الحالي0
جاء ذلك بعد أن وقع خلاف بين عدد من أعضاء «الشوري» حول
تعامل البرلمان مع تقارير محكمة النقض0
