تساؤلات عن أسباب استبعاد البنوك المصرية الكبري من شراء حصة بنك الإسكندرية
أحمد المغربى
أحمد منصور
تحيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب خلال الأيام
القادمة تقريرها حول «فضيحة» بيع حصة المال العام في البنك
المصري الأمريكي، إلي مجلس الشعب، لمناقشته في جلسة عامة.
ويواجه عدد من وزراء الحكومة اتهامات بالتورط في ال
«فضيحة» وهم أحمد المغربي وزير الإسكان، ومحمد لطفي منصور
وزير النقل واللذان يملكان 25% من أسهم بنك «كاليون - مصر»
الذي يسعي لإتمام صفقة البيع .. بالإضافة إلي وزير
الاستثمار الذي أصدر قرار البيع، ويوجه الاتهامات أربعة من
النواب المستقلين في مجلس الشعب هم كمال أحمد، ومصطفي
بكري، والدكتور جمال زهران، والدكتور أحمد أبور بركة.
ولم يشارك النائب «أبو بركة» في الاجتماعات المبدئية التي
عقدتها لجنة الشئون الاتقصادية برئاسة الدكتور مصطفي
السعيد احتجاجاً علي عدم توجيه دعوة رسمية له من اللجنة
لحضور المناقشات بصفته أحد مقدمي طلبات الإحاطة.
وأكد النواب مقدمي طلبات الإحاطة إن جميع الخطوات التي جرت
بها عملية البيع «تثير الشبهات» وقال الوزيران علي هامش
المناقشات الجارية في مجلس الشعب إنهما لا يديران أعمالهما
في البنوك وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، منذ قيامهما بحلف
اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد اختيارهما
كوزيرين في حكومة الدكتور نظيف «المغربي منذ يوليو 2004،
ومنصور منذ أربعة أسابيع».
وحذر عدد من نواب مجلس الشعب من سياسة البيع «علي البحري»
التي تريد حكومة نظيف تنفيذها خلال الشهور الثلاثة
القادمة، بما فيها بيع بنك الإسكندرية بالكامل، للمستثمرين
والبنوك الأجنبية.
ويقف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بقوة وراء
الإسراع في بيع بنك الإسكندرية، في إطار خطة عامة لاستكمال
بيع حصص المال العام في عدد من الشركات الناجحة، ومنها
شركة الدلتا للسكر، وشركة سيد للأدولية، والشركة الشرقية
للدخان، وشركة مصر للألومنيوم، وغيرها.
وكشف مصدر في لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب إن قضية
بيع حصة المال العام في بنك الإسكندرية لبنك كاليون يجب أن
تحرك مجلس الشعب لإعادة فتح قضية بيع البنوك والشركات
الاستراتيجية ومراجعة الخطة الحكومية التي تهدف إلي التخلص
من تلك الشركات والمصارف والمصانع.
وتساءل النائب مصطفي بكري أحد مقدمي طلبات الإحاطة في صفقة
بنك الإسكندرية كاليون قائلا: «هل الحكومة تريد التخلص من
حصة المال العام في البنوك أم أنها تريد التطوير والإصلاح
إذا كانوا يريدون خصخصة كل ملكية الدولة، فإن ذلك سيكون هو
البداية لانهيار اقتصادي كبير، نحن أمام بنك يربح وهوبنك
الإسكندرية فكيف نبيع أسهمه؟!»
أما الدكتور جمال زهران، أحد مقدمي طلبات الإحاطة حول صفقة
البيع ل «كاليون» فقد هاجم بعنف سياسة الحكومة في البيع،
وقال: «جزء كبير من عملية البيع تتم بالعشوائية .. وتحول
القطاع العام إلي خرابة، وبعض الشركات والمؤسسات الكبري
تحولت إلي أنقاض»
وفي شهادة رئيس البورصة للجنة التحقيق البرلمانية «الشئون
الاقتصادية» حول صفقة بنك الإسكندرية - كاليون قال: إن
البيع لم يتم وهو «مجرد وعد بالبيع».
المخاوف من امتلاك البنوك الأجنبية للبنوك الوطنية لم يقف
عند النواب المستقلين فقط، بل أثار القضية نواب في الحزب
الوطني أيضا، وقال أحمد أبو حجي أثناء مناقشات لجنة الشئون
الاقتصادية لصفقة بنك الإسكندرية كاليون وهو بنك فرنسي
بالأساس: أنا ضد الخصخصة .. وأخشي أن لا يكون الجهاز
المصرفي في مأمن بعد أن تم استبعاد البنوك المصرية الكبري
من شراء حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي،
وبيعها لبنك «كاليون» وتساءل «أبو حجي»: ألم يكن ممكناً
دخول البنك الأهلي أو بنك مصر لشراء حصة بنك الإسكندرية؟!.
