تقدم أكثر من 20 نائبا في مجلس الشوري هذا الأسبوع
بطلب لرئيس المجلس صفوت الشريف، لمناقشة مشاكل الائتمان
التجاري، وآثارها المباشرة علي الصناعة والتنمية، قال
النواب إن أسباب تلك المشاكل ترجع إلي تأخر دراسات جدوي
المشروعات التي تريد الحصول علي ائتمان داخل البنوك لمدة
تزيد علي سنة، وأوضحوا أن شركات الأشخاص ذات رءوس الأموال
المتوسطة والصغيرة، هي الأكثر انتشارا في مصر، لكن معظمها
لا يوجد بها الآليات المناسبة للتعامل مع البنوك، والحصول
علي الائتمان الذي يمكنها من الاستمرار في العمل، حيث إن
غالبية تلك المشروعات لم تعد تعمل إلا ب 40% من طاقتها
بسبب نقص التمويل.
وتقدم النواب بعدة مقترحات، منها العمل علي تخفيض الفوائد
البنكية للقطاع الصناعي، وإنهاء مشاكل المتعثرين بشكل
واقعي ونهائي، وتحديث جهاز الاستعلام والمعلومات عن
العملاء في القطاع المصرفي، وتفعيل آليات الرقابة
والمتابعة من قبل البنك المركزي لقطاعات الائتمان في
البنوك.
أشار النواب في الطلب الذي وقعه بالنيابة عنهم محمد مجدي
عثمان، عضو المجلس، إلي أن مجموعة الكيانات الكبيرة، ذات
رءوس أموال قوية ولها القدرة علي حل مشاكلها المالية، وهو
أمر لا يتوفر لقطاع الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي لا
يوجد لديها «إدارات لدراسة الائتمان التسويقي»، وتتحمل
بنفسها عبء التمويل والتسويق مما يؤثر بالسلب علي عملها في
الإنتاج.
