رغم ما يسمي بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات
المتحدة،والاهتمام الأمريكي بالسياسة المصرية والذي بدا
واضحا في سلسلة زيارات لشخصيات أمريكية فاعلة في مؤسسات
اتخاذ القرار شملت ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وفرانك
وولف عضو لجنة التجارة والعدل بالكونجرس وكريستين سيلفربرج
مساعدة وزير الخارجية وجون حنا مسئول الأمن القومي لنائب
الرئيس الأمريكي وبعثة مجلس العلاقات الخارجية برئاسة
الجنرال برنت سكوكروفت، وتمت هذه الزيارات جميعا خلال
أسبوع واحد00 فمن الواضح أن هناك مشاكل وخلافات تعترض
مسيرة هذه العلاقات0
فالحكومة المصرية ومنذ عام 1996، أي منذ 10 أعوام، تسعي
لإقناع الإدارة الأمريكية لبدء المباحثات لتوقيع اتفاقية
للتجارة الحرة بين البلدين، وتعتبرها خطوة أساسية للاقتصاد
المصري والعلاقات الخاصة بين القاهرة وواشنطن، خاصة أن
الإدارة الأمريكية قد وقعت بالفعل اتفاقيات للتجارة الحرة
مع عدد من دول المنطقة شملت إسرائيل والأردن و المغرب،
وأخيرا مع سلطنة عمان التي وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع
الولايات المتحدة في يوم الخميس الماضي في واشنطن بعد
مباحثات استمرت 7 أشهر0 وقدمت الحكومة المصرية سلسلة من
التنازلات تناولت السياسات الاقتصادية والمالية المصرية
استجابة لضغوط هيئة المعونة الأمريكية والإدارة الأمريكية
والمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، وآخرها توقيع اتفاقية
المناطق المؤهلة (الكويز) مع إسرائيل والولايات المتحدة0
ومع ذلك فمازالت الإدارة الأمريكية ترفض تحديد موعد لبدء
هذه المفاوضات، وأعلنت كريستين بيكر المتحدثة باسم مكتب
الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة «لم تقرر بعد
ما إذا كانت ستبدأ محادثات للتجارة الحرة مع مصر»!
بل إن مصادر الكونجرس الأمريكي قالت إنه ما لم تبدأ
المباحثات بين مصر والولايات المتحدة حول منطقة التجارة
الحرة في غضون ثلاثة أسابيع أو شهر من الآن فستفقد مصر
الفرصة حتي عام 2010»0
ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية تستخدم ورقة منطقة
التجارة الحرة للضغط علي الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات
معينة في السياسة المصرية الداخلية والإقليمية0
داخليا استمرار سياسة «الإصلاح الاقتصادي» وانسحاب الدولة
تماما من الاستثمار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين،
واعتماد سياسة السوق الرأسمالية، وترك عملية التنمية
للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، والإسراع في بيع
وتصفية القطاع العام أو ما يسمي ب «الخصخصة»00 والقيام
بإصلاحات سياسية «ديمقراطية» تشمل تغيير برامج التعليم
وإجراء انتخابات تنافسية حقيقية، حيث تعتبر الإدارة
الأمريكية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة نكسة لعملية
الإصلاح السياسي، والإفراج عن أيمن نور رئيس حزب الغد
والذي حكم عليه أخيرا بالسجن 5 سنوات ، فكما نقل عن مصادر
أمريكية أن «واشنطن لن تمرر أي اتفاق تجاري مع مصر ولن
توافق علي أي معونات إضافية للقاهرة ما لم يتم إطلاق سراح
أيمن نور»0
وإقليميا، أن تواصل مصر القيام بالدور المرسوم لها أمريكيا
في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان0 فلسطينيا دفع
الفلسطينيين والإسرائيليين لتخفيف حدة التوتر ووقف العنف
والدخول في مفاوضات بهدف التوصل لاتفاق حول قضايا الحل
النهائي0 يقول هنري سيجمان عضو مجلس العلاقات الخارجية «إن
المجلس يقدر الدور المهم الذي تلعبه مصر لتخفيف حدة العنف
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة الوضع في غزة00 إننا
نؤكد ضرورة استمرار مصر في القيام بهذا الدور الحيوي
والمهم، ونحن علي ثقة بأن الرئيس مبارك سيقوم بذلك، وهو ما
يدعونا للشعور بالارتياح»0 وعراقيا تواصل الحكومة المصرية
دورها المساند للسياسة الأمريكية في العراق، وتسعي الإدارة
الأمريكية لإقناع مصر بإرسال قوات مصرية ضمن قوات عربية
تحل محل القوات الأمريكية المطلوب سحبها من العراق0 وتتحرك
مصر والسعودية لإقناع الحكام في سوريا للتجاوب مع القرارات
الدولية والسياسة الأمريكية0
باختصار فمصر تلعب دورا مهما في تنفيذ السياسات الأمريكية
في المنطقة0 ورغم وجود خلافات في المصالح والأولويات ،
فالإدارة المصرية عاجزة عن الخروج عن الخطوط التي ترسمها
الإدارة الأمريكية، وستظل في هذا الوضع إلي أن تتغير طبيعة
النظام الحاكم، وينشأ وضع يعتمد فيه الحكم علي الشعب ولا
يستمد وجوده من قوي خارجية0
