الخصخصة تسرق 300 مليار دولار من ثروات العالم الثالث
ميرفت محسن «أ. ش. أ»
يقول الكاتب الأمريكي لاري إيفريست إن رأسمالية اليوم
واقتصاد السوق تصفهما الدول الصناعية والمؤسسات الدولية
المانحة للقروض بأنهما "العلاج السحري" لمتاعب الكرة
الارضية سواء في لوس أنجلوس ، أو جنوب إفريقيا أو
الجمهوريات السوفيتية سابقا . وباتت كلمات "الانفتاح"
و"الاقتصاد الحر" و" الخصخصة " شعارات هذه الحملة العالمية
.
ويضيف ايفريست في مقال له بثه الموقع الإعلامي الأمريكي "
زد - نت " علي الإنترنت أن نحو 70 من دول "العالم الثالث"
تخضع لبرامج الإصلاح الهيكلي التي "يمليها" صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي وتم بيع ما قيمته 300 مليار دولار من
المشروعات المملوكة للدولة في 50 بلدا خلال "الثمانينيات"
لكن "قلة" من الدول ابتلعت هذا الدواء "أسرع من بيرو" .
ويشير إيفريست إلي أن " صدمة فيوجي " أو برنامج الإصلاح
الهيكلي الذي أعده صندوق النقد الدولي ونفذه رئيس بيرو
البرتو فيوجيموري في عام 1990 كان قاسيا جدا إلي حد القول
بأنه "جراحة بدون تخدير" حيث شرع نظام الحكم آنذاك هناك في
بيع مكثف لأراضي بيرو ومواردها وصناعاتها إلي القطاع الخاص
.
ويمضي المحلل السياسي الأمريكي قائلا إن "كل" المشروعات
الصناعية المملوكة للدولة في بيرو في ذلك الوقت وعددها 220
مشروعا تقريبا طرحت للبيع في المزاد وبأسعار زهيدة بالنسبة
لكثير منها . . ومن بينها شركة سنترومين المنتج الرئيسي في
الدولة للفضة والزنك والرصاص وبترو بيرو الشركة القابضة
للبترول وبسكا بيرو المنتجة لنحو 40 % من الأعلاف والأسمدة
المستخرجة من الأسماك . وباعت حكومة بيرو بنوك كبري وخدمات
عامة مثل قطاع مياه الشرب والكهرباء ومناجم النحاس وشركات
الأسمنت . وطرحت الأراضي الزراعية في بيرو للبيع وسمح
بالتنقيب عن المعادن في ملايين الأفدنة من المناطق الجبلية
والغابات بالدولة . وبيعت بالفعل شركة طيران بيرو الوطنية
وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية خلال هذه الحقبة .
وتتضمن قائمة المشترين شركات متعددة الجنسيات وبنوك من
الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية .. ومن بين
المشترين هناك ايكسون ونابيسكو واوينز ايللينوي وموبيل
وميتسوبيشي وكولجيت بالموليف .. علاوة علي شركات من الصين
واسبانيا والمكسيك وشيلي وجنوب إفريقيا . وهذه الخطوات
أشاد بها مسئولو الولايات المتحدة والبنك الدولي واعتبروها
" إنجازا رائعا " ..وامتدح المستثمرون الدوليون بيرو
ووصفوها بأنها " أكثر الاقتصاديات انفتاحا وربما علي صعيد
العالم بأسره ".. وأثني الإعلام الأمريكي علي ما أسماه ب "
التحول الاقتصادي الكامل " في بيرو .
ويتابع المحلل السياسي الأمريكي قائلا إن برامج الإصلاح
الهيكلي في بيرو هو نتاج املاءات قوي اقتصادية عالمية وتعد
ردا علي عقد من الازمات الاقتصادية وتفاقم الفقر وحرب
العصابات . إذ مع حلول يوليو عام 1990 قفز معدل التضخم في
بيرو بنسبة 36 % وتراجع الناتج القومي للبلاد وتضاعف الدين
الخارجي لبيرو وبات اكثر من نصف مواطني بيرو يعيشون في فقر
مدقع . وكانت بيرو تترنح تحت وطأة " حرب الشعب " التي
أعلنها الحزب الشيوعي في بيرو حزب الطريق المضيء والتي
دامت عشر سنوات .. وكان هناك "قلق في واشنطن" من أن تتمكن
الحركة الماوية المتمردة في بيرو من الانتصار "وتهديد
المصالح الأمريكية" بصورة خطيرة "في أمريكا اللاتينية".
وفي ضوء هذه المعطيات كان الهدف من الانفتاح الاقتصادي في
بيرو "تحقيق ثلاثة أهداف متداخلة" : تمكين بيرو من سداد
ديونها وحماية مصالح المؤسسات المالية الدولية وفتح بيرو
أمام الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه المساعدة في
انزال الهزيمة بحركة التمرد .
وهذه الاهدف "اعلنها" فوجيموري بعد انتخابه رئيسا للبلاد
في يوليو عام 1990 .."لكن" قامت "بصياغة" هذه الاهداف
وتحديدها حكومات ومؤسسات اقتصادية غربية "عن طريق" صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي اللذين "أصبحا يسيطران" علي
رأسمال وأسواق ودخل بيرو .
وكانت "النتيجة المباشرة للخصخصة في بيرو" التأثير بقسوة
علي المستوي المعيشي للشعب . فقد ادي التضخم إلي تراجع
القوة الشرائية للمواطنين إلي النصف في منتصف الثمانينيات
في بيرو وتسبب إلغاء ليما للدعم الحكومي بعد ذلك وتحرير
الاسعار في بلوغ اسعار المواد الاساسية عنان السماء فتضاعف
سعر الوقود بين ليلة وضحاها وكذلك سعر الخبز . وفي منتصف
عام 1991 انخفضت القوة الشرائية للمواطنين بمقدار الثلثين
مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1990 في هذا البلد .
وأدخلت الحكومة "استقطاعات ضخمة" علي ميزانية التأمينات
الاجتماعية "واستغنت عن خدمات اعداد كبيرة من العاملين" في
المؤسسات المملوكة للدولة لتوفير المال اللازم لسداد ديون
بيرو الخارجية . فتم إلغاء 120 ألف وظيفة في اجهزة الحكومة
منذ عام 1990 وحتي بداية عام 1994 ليتقلص حجم القوة
العاملة في هيئات الحكومة بمقدار 25% . ولجأت شركات عديدة
مملوكة للدولة إلي فصل الآلاف لخفض نفقاتها وزيادة ارباحها
وبالتالي إغراء المستثمر الاجنبي بشرائها . واستغنت شركة
سنترومين التي تعد اكبر شركة مملوكة للدولة في بيرو في
مجال التنقيب عن المعادن عن خدمات 5000 من عمالها البالغ
عددهم 17 ألفا منذ عام 1990 وحتي مستهل عام 1994 .. وفصلت
شركة سيرو فيردي للنحاس 785 عاملا من اصل 1300 عامل بها
خلال نفس الفترة .
واستطرد الكاتب الأمريكي قائلا إن أمريكا اللاتينية قامت
خلال الثمانينيات بتحويل 223 مليار دولار إلي الولايات
المتحدة في صورة خدمات الديون . وفي التسعينيات اتجه 70%
من الاستثمارات الأمريكية الجديدة خارج الأراضي الأمريكية
إلي أمريكا اللاتينية وسجلت الصادرات الأمريكية إلي تلك
المنطقة خلال تلك الحقبة 66 مليار دولار وهو ما يعادل قيمة
الصادرات الأمريكية إلي كل الدول النامية في آسيا خلال نفس
الفترة وبما يفوق الصادرات الأمريكية إلي اليابان في
الثمانينيات .
وكانت النتيجة كارثية بالنسبة لمعظم دول أمريكا اللاتينية
حيث أصبح نصف السكان أي حوالي 222 مليون نسمة يعيشون في
فقر خلال التسعينيات بزيادة 70 مليون شخص عما كان عليه
الحال في الثمانينيات بالمنطقة .
ولخص كاتب من كولومبيا الموقف قائلا :" يعتقد البعض أن
التمرد المسلح للفقراء لا يتناسب مع العصور السعيدة التي
نعيشها .. عصور الموبايل المتصل بالاقمار الاصطناعية
والخصخصة ومعاهدات التجارة الحرة .. واصبحت دولنا في
أمريكا اللاتينية تتألف من طابقين .. وكأن شقة فاخرة بنيت
اعلي منزل فقير . وتؤدي الليبرالية الجديدة إلي حشو الشقة
الفاخرة بالاجهزة الالكترونية بما في ذلك اجهزة الانذار ضد
السرقة بينما يتحول المنزل الفقير السفلي إلي مكان يصعب
يوما بعد يوم العيش فيه ".
ويخلص الكاتب الأمريكي إلي أن واشنطن ربما تتطلع إلي تحويل
أمريكا اللاتينية إلي ركيزة لتكتل تجاري اقليمي يزيد من
قدرة اقتصاد الولايات المتحدة علي منافسة اليابان وأوربا .
لكن حركات التمرد المسلح في بيرو وفنزويلا والارجنتين
وكولومبيا تدل علي أن الكثيرين في المنطقة لديهم طموحات
أخري .
