إجراء تعديلات تجعل مسئولية
الحكومة أمام البرلمان أمرا واقعيا وتسمح بسحب
الثقة منها
تقدم حزب التجمع، أمس، بطلب في مجلس الشوري لتعديل عدد من
مواد الدستور، وذلك أثناء مناقشة اللجنة الخاصة بالمجلس
لبيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه في الجلسة المشتركة لمجلس
الشعب والشوري الشهر الماضي0
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن المادة 74 من
الدستور الحالي، لم يعد هناك مجال لمواصلة العمل بها، وهي
المادة التي تنص علي أن «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن
أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة
هذا الخطر، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما
اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها»0
وأضاف رئيس التجمع أنه إذا كان من الضروري الإبقاء علي هذه
المادة، فإنه يجب أن نضع في الاعتبار أنها مأخوذة من
الدستور الفرنسي، لكن الدستور الفرنسي أحاط تلك المادة
بضمانات تحد من انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات
بصورة منفردة، ودون مشاركة من أي جهة أخري، سواء في تحديد
مدي هذا الخطر00 أو مدي الحاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية ،
أو طبيعة هذه الإجراءات وحدودها0
وقال رئيس التجمع إنه يمكن، في حالة الإبقاء علي المادة 74
كما هي، إضافة ما تضمنته باقي المادة المشابهة لها في
القانون الفرنسي، وهي أن يفرض «علي رئيس الجمهورية، وقبل
اتخاذ أي إجراءات استثنائية أن يتشاور رسميا مع رئيس
البرلمان والمجلس الدستوري، وأن يعلن أي تصرف يتخذه بعد
هذه المشاورات في بيان إلي الأمة، وأن ينعقد البرلمان بقوة
القانون بعد زوال الخطر، ولا يجوز حل الجمعية الوطنية
(البرلمان) خلال استعمال هذه السلطة الاستثنائية»0
وقدم حزب التجمع أمس تعديلا آخر في المادة 77 التي تحدد
«مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري»،
بحيث يكون النص الجديد هو تحديد مدة الرئاسة بفترتين0
وأدخل حزب التجمع تعديلاً آخر علي المادة 127 من الدستور،
والتي تضع العراقيل بشكلها الحالي، أمام سلطة مجلس الشعب
في سحب الثقة من الحكومة0 وقال التجمع في ورقة المقترحات
التي تقدم بها الدكتور رفعت السعيد : «واضح أن هذه المادة
تمت صياغتها بحيث تجعل سحب الثقة من رئيس الوزراء أمراً
بالغ الصعوبة، بل ويمثل خطرا علي استمرارية المجلس
النيابي، بما يستدعي (إجراء) تعديلات لتجعل من مسئولية
الوزارة أمام البرلمان أمراً واقعيا»0
وتعطي المادتان 137 و138 في الدستور الحالي الحق لرئيس
الجمهورية، في أن يتولي السلطة التنفيذية، وأن يضع،
بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، وقال
حزب التجمع إن هاتين المادتين تحتاجان إلي إعادة صياغة،
لدمجهما معاً، بحيث يمنح رئيس الوزراء قيادة السلطة
التنفيذية بما يحقق قدرته علي توجيهها ورسم سياساتها وبما
يمكن البرلمان من مساءلة وسحب الثقة منه هو أو أي من
وزرائه0
وقال التجمع إن المادة 141 التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق
في تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم
من مناصبهم، أصبحت (أي المادة 141) تجسد واقعا قديما لا
يعتمد علي التعددية الحزبية وممكنات تتداول السلطة، ولا
يعتد بأن يوكل إلي الحزب الحائز علي الأغلبية البرلمانية
أمر اختيار رئيس الوزراء، واختيار وزرائه، أو علي الأقل
الوزراء الذين لا يشغلون حقائب سيادية تتطلب تشاوراً بين
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء0
كما طالب التجمع بتعديل المادة 142 أيضا، وهي المادة التي
تعطي لرئيس الجمهورية الحق في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها (إلخ)،
وقال التجمع إن هذا التعديل يفرضه التعديل المقترح للمواد
137 و138 و141، وذلك حتي يكفل التعديل لرئيس الوزراء سلطته
علي أداء وزرائه0
وحول المادة 173، التي تقول : «يقوم علي شئون الهيئات
القضائية مجلس أعلي يرأسه رئيس الجمهورية»، أوضح التجمع
أنه يقترح تعديل تلك المادة «بما يكفل تخفيف الأعباء عن
رئيس الجمهورية، وإحالة رئاسة المجلس إلي أقدم رئيس لإحدي
المحاكم العليا الثلاث0
واقترح التجمع أيضا إعادة صياغة المادة 195، لكي يكون
لمجلس الشوري سلطة تشريعية، وتحدد أسلوب العلاقة بين ما
يراه مجلسا الشعب والشوري في هذا الصدد، خاصة في حالة وقوع
اختلاف في الرأي0
