في أسبوع واحد نشرت صحيفة الأهرام في صفحتها الأولي ثلاثة
أخبار حول الأوضاع الاقتصادية في مصر تبشر بأن الرخاء في
الطريق وإن لم يكن قد وصل بالفعل!
في يوم السبت 7 يناير وتحت عنوان «ارتفاع معدل النمو
والاستثمار وتراجع التضخم» نقلت الأهرام عن التقرير المالي
الشهري الذي بدأت وزارة المالية في عهد د. يوسف بطرس غالي
في إصداره، ارتفاع معدل النمو عام 2004/2005 إلي 1،5% وكان
في حدود 5،3% خلال السنوات الثلاث الماضية من (2001 إلي
2004) وتوقع أن يرتفع إلي 6% في العام الجديد، وارتفاع
معدل نمو الاستثمار بنحو 9،17%، وتراجع معدلات التضخم إلي
2.4% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2005 ثم إلي 1،3% في
أكتوبر بعدما كان 17% خلال الربع الأول من العام 2005،
فانخفض العجز الكلي في الموازنة العامة من 5.9% إلي 3.9%
ثم إلي 1،8% في عام 2005، وارتفعت جملة الإيرادات والمنح
بنسة 8% لتصل إلي ما يقرب من 110 مليارات جنيه، وانخفضت
جملة الدين الخارجي ليصبح 8.28 مليار دولار في يونيو 2005
بنسبة انخفاض 2،3%.
وعاد الأهرام يوم 9 يناير لينشر خبرا في صفحته الأولي تحت
عنوان «مليار جنيه لتحسين أحوال الموظفين «ليزف للموظفين -
أي لخمسة ملايين ونصف مليون أسرة - نبأ تضمن الموازنة
الجديدة للدولة» إدراج نحو 600 ألف درجة شاغرة تبلغ
تكلفتها نحو مليار جنيه في الاعتماد الخاص الذي يوجه إلي
تحسين أحوال الموظفين من خلال الترقيات وزيادة الحوافز
ونحوها، كما تتضمن الموازنة صرف أربع علاوات من أول يوليو
المقبل لزيادة رواتب العاملين .. ليرتفع بذلك ما تم ضمه من
علاوات خاصة إلي 190% في أول يوليو المقبل.
وتحت مانشيت رئيسي علي 4 أعمدة يقول: «إجراءات جديدة
لتشجيع الاستثمار وتنشيط الأداء الاقتصادي» نشر الأهرام
يوم 12 يناير نقلا عن تقرير اقتصادي أعدته المجموعة
الوزارية الاقتصادية وقدمته إلي رئيس الوزراء د. أحمد نظيف
يتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي أكثر من 6% وزيادة
الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي ليصل إلي
5،22 مليار دولار خلال شهر فبراير المقبل بعد أن سجل حتي
نهاية ديسمبر الماضي 89،21 مليار دولار وأن الفترة القادمة
ستشهد توسيع برنامج الخصخصة «بيع وتصفية القطاع العام
المملوك للدولة» ليشمل مؤسسات صناعية ومصرفية «بنك
الإسكندرية» وشركات للاتصالات والغاز، وزيادة المشاركة بين
القطاعين العام والخاص في عملية التنمية.
عندما قرأت هذه الأخبار عدت بالذاكرة 29 عاما إلي يناير
1977 عندما روجت الصحافة المصرية نقلا عن تصريحات رسمية
منسوبة لرئيس الجمهورية «أنور السادات» ورئيس مجلس الوزراء
«ممدوح سالم» تؤكد «تثبيت أسعار جميع السلع في عام 1977،
وتحسين أوضاع العاملين في الدولة .. والإسراع في إصدار
قوانين العاملين والإسكان والضرائب، وتوفير الغذاء والكساء
للجماهير .. وأن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع .. وتوقع
النجاح في زيادة الصادرات والإنتاج وضغط النفقات الحكومية
وتحقيق مزيد من الإنتاج الداخلي في المحاصيل وتوفير اللحوم
والدواجن والبيض والخضر وتشجيع استيراد المواد الغذائية
والكساء الشعبي .. وتثبيت الأسعار»، وتستمر حملة ترويج
الوهم هذه في الفترة من أول يناير وحتي 16 يناير 1977،
لتفاجئ الحكومة المواطنين في مساء 17 يناير برفع أسعار
البنزين والبوتاجاز والسكر والسجائر والدقيق الفاخر والذرة
والسمسم والحلاوة الطحينية والفاصوليا واللحوم المذبوحة
والشاي والأرز والمنسوجات والملبوسات، وزيادة رسوم الدمغة
والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك وضريبة
السيارات وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، لتنطلق انتفاضة
الشعب المصري يومي 18، 19 يناير 1977، وتتراجع الحكومة -
إلي حين - عن قراراتها.
والمقارنة بين ما جري عام 1977 وما يجري اليوم عام 2006 لا
تعني تكرار ما حدث منذ 29 عاما، فحجم ما حدث عام 1977 يفوق
كثيرا ما يحدث اليوم، وصدرت قرارات رفع الأسعار في ساعة
واحدة عام 1977، بينما تتم الإجراءات الاقتصادية اليوم
بالتدريج وعبر فترة زمنية طويلة نسبيا، ولكن النتيجة
الحتمية هي فقدان الحكم لأي مصداقية لدي الرأي العام،
واتساع الفجوة بين الحكام والمحكومين، وفي النهاية ازدياد
السخط والغضب والرفض لكل ما هو قائم، وهي حالة لابد أن
تعبر عن نفسها بصورة أو بأخري، إن لم يكن اليوم فغدا.
