وافق مجلس الشعب أمس علي اقتراح للحكومة بإعادة مشروع
قانون بتعديل قانون إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد، إلي
اللجان البرلمانية المختصة وذلك بسبب الانتقادات الشديدة
التي وجهها نواب المعارضة والمستقلون ونواب من الحزب
الوطني لسياسة الحكومة تجاه مدينة بورسعيد، تقدم بالاقتراح
الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وسوف تقوم اللجان
بإدخال تعديلات جديدة علي المادتين الأولي والثانية من
مشروع القانون وتحدد المادة الأولي السماح بالعمل بالمنطقة
الحرة حتي يناير 2009 بدلا من يناير 2007، وتحدد المادة
الثانية استمرار العمل بالحصص الاستيرادية، ومن المتوقع أن
يتم إدخال تعديلات جديدة بحيث يتم مد العمل بقانون المنطقة
الحرة حتي عام 2012 وإعادة توزيع الحصص الاستيرادية بدلا
من نظام الحصص الحالي الذي يحتكره عدد من رجال الأعمال.
