بإحالة قانون السلطة القضائية إلي مجلس الشعب عقب إجازة العيد
ثروت شلبي
المستشار محمود أبوالليل
أعلن المستشار محمود أبوالليل وزير العدل مجددا عن تأييده
لمطالب القضاة باستقلال القضاء، وسرعة إصدار مشروعهم
بتعديل قانون السلطة القضائية الجديد خلال الدورة الأولي
لمجلس الشعب.
كما أكد الوزير أنه أرسل استعجالا للمستشار فتحي خليفة
رئيس مجلس القضاء الأعلي، ورئيس محكمة النقض للبت في مشروع
القانون الذي أحاله إليه في مايو الماضي لإبداء رأي المجلس
فيه، والذي وعده بإرساله عقب انتهاء إجازة العيد.
وقال وزير العدل: إنه عقب ورود مشروع قانون السلطة
القضائية من مجلس القضاء الأعلي مشفوعا برأيه سوف يعرضه
علي لجنة مشتركة من نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا
عبدالعزيز وإدارة التشريع بوزارته برئاسة مساعده المستشار
سري صيام لإعداده بشكله النهائي قبيل إحالته للمجلس الأعلي
للهيئات القضائية وقبل إحالته لمجلس الشعب لمناقشته
وإقراره، تنفيذا للوعد الرئاسي الانتخابي للرئيس مبارك
والذي أكده أمام مجلس الشعب.
جاءت تصريحات وزير العدل أثناء لقائه ظهر أول أمس الاثنين
مع وفد نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز الذي
زاره في مكتبه لتهنئته بمناسبة تجديد الثقة فيه وزيرا
للعدل، ولقد ضم الوفد المستشارين ناجي دربالة وكيل النادي
وأشرف زهران ومحمد توفيق أمين أعضاء مجلس الإدارة.
وأعرب رئيس نادي القضاة عقب اللقاء ل «الأهالي» عن سعادته
باستمرار أبوالليل وزير العدل، لمرونته واستجابته لمطالب
القضاة وقناعته الشخصية بتحقيق مطالبهم بالاستقلال كما
أبدي تنازله عن إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة
العدل ونقلها لمجلس القضاء الأعلي وتخصيص موازنة مالية
مستقلة للمجلس.
وقال عبدالعزيز: إن الخلاف الحالي بين النادي ومجلس القضاء
يدور حول مطلب النادي بضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس أعضاء
منتخبين من محكمتي النقض والاستئناف لتفعيل دوره وكذلك رفض
النادي رفع السن إلي 70 عاما لإتاحة الفرصة لحراك المناصب
القضائية القيادية.
وكان وزير العدل قد أكد نفس التصريحات مساء الأحد الماضي
أثناء اتصال المستشار أحمد مكي به تليفونيا إبان انعقاد
لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة
برئاسته.
وعلي صعيد آخر قرر مجلس إدارة نادي القضاة، في أول اجتماع
له عقب إعادة انتخابه، تنظيم أول مؤتمر عام لمناقشة إعداد
مشروع قانون جديد ل «ضمانات نزاهة الانتخابات» ليكون بديلا
عن القانون الحالي ل «مباشرة الحقوق السياسية» وغيره، وذلك
لتمكين القضاة من الإشراف الحقيقي علي الانتخابات العامة.
وعلمت «الأهالي» أن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة
النقض ورئيس لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية للنادي
قد أسند إليه ملف مشروع القانون والتحضير لإعداده تمهيدا
لطرحه ومناقشته وصياغته وإقراره في المؤتمر العام كما تقرر
اختيار المستشار محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة
النقض منسقا عاما للمؤتمر.
