72 ساعة مشاورات .. و تعيين 29 وزيرا استغرق ست
ساعات فقط واختيار وزير واحد استغرق 66 ساعة
تعيين رجال أعمال في الوزارت
الخدمية يؤكد خصخصة قطاع الخدمات في الفترة
القادمة
تعد حكومة د. أحمد نظيف الأولي في يولية 2004 الحكومة
الثانية من حيث المدة التي تولت فيها المسئولية خلال الحقب
الثلاث الماضية بعد حكومة د. علي لطفي. لكن حكومته الثانية
الجديدة تعد الأولي خلال الحقب الثلاث الماضية التي
استغرقت مشاوراتها وتشكيلها أكثر من 72 ساعة بل وظل هذا
التشكيل معلقا حتي اللحظة الأخيرة.
فمشاورات ال 72 ساعة لم تكن في مجملها مشاورات شاقة
باستثناء ثماني حقائب وزارية. وعقب تسمية رئيس الوزراء
وصدور تكليف من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الجديد د.
أحمد نظيف كانت المشاورات محسومة تقريبا لحوالي 75% من
الوزراء لدرجة أن الست ساعات الأولي فقط شهدت مقابلات
ومشاورات مع 22 وزيرا من أعضاء الحكومة التي كانت موجودة
البالغ قوامها 30 وزيرا .. مع ملاحظة أنه كان من بينهم د.
أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم السابق.
عقب هذه المشاورات لم تصدر تصريحات أو تعليقات من الوزراء
المرشحين إلا من عدد محدود جدا من الوزراء كان من بينهم د.
محمود محيي الدين، ورشيد محمد رشيد، وفاروق حسني، وأحمد
أبو الغيط، ومفيد شهاب، وأيضا د. أحمد جمال الدين موسي ..
وكان من أبرز الشخصيات التي أسهبت في حديثها عن الفترة
القادمة والثانوية العامة والدروس الخصوصية.
لقد شهدت الست ساعات الأولي ميلاد 21 وزيرا بعد استبعاد د.
أحمد جمال الدين موسي واستغرق اختيار ثمانية وزراء فقط
حوالي 66 ساعة تم فيها مقابلات ومشاورات مع أكثر من 16
شخصية عامة.
لكن في نفس اليوم .. وضح أن هناك أمرا غريبا وليس مفهوما
أو بمعني أدق بدا وكأن هناك «لخبطة» في التحريات والتقارير
حيث فوجئ الجميع باستقبال رئيس الوزراء لثلاث شخصيات أخري
جديدة من بينهم د. عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان ..
وسرعان ما أعلنت وسائل الإعلام ترشيح د. عبيد وزيرا
للتربية و التعليم .. لقد فوجئ د. عبيد باتصال هاتفي في
الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء واستدعائه علي عجل
..
***
زادت الأمور غموضا في اليوم الثالث عندما استقبل رئيس
الوزراء سبع شخصيات جديدة .. شملت د. مديحة خطاب ود. محمد
عبد الحميد شعيرة ود. يسري الجمل ود. علي شمس الدين ود.
فاروق محمود ود. نهي عادلي ود. محمود ناصر الطيب ... كل
هذه اللقاءات كانت للبحث عن شخصية تتولي وزارة التربية
والتعليم، وفي نهاية اليوم صدرت التعليمات بتعليق
المشاورات واللقاءات لتكون المفاجأة تولي د. يسري صبري
الجمل حقيبة التربية والتعليم.
الإعلان عن دمج بعض الوزارات قد أدي إلي تخوفات شديدة في
أوساط المواطنين أو حتي العاملين بتلك الوزارات .. في حين
أن وزارات أخري شملها الدمج .. مثل التخطيط والتنمية
المحلية كان الوضع منها مختلفا تماما .. وبعد دمج
التأمينات في وزارة المالية .. إلا أن حالة من التخوف
الشديد سيطرت علي أرباب المعاشات والتأمينات بسبب ما أثير
في عهد حكومة د. عاطف عبيد فيما يتعلق بأموال التأمينات
لكن في التشكيل الجديد أصبح من حق المالية وضع يدها علي
أموال التأمينات.
***
وفي المقابل أثار دمج الشئون الاجتماعية مع التموين ردود
فعل متباينة سيطرت حالة من الفرحة علي الموظفين والعاملين
التابعين لقطاع التجارة الداخلية بعد دمجه في وزارة
الصناعة والتجارة علي اعتبار أن ذلك ربما يؤدي إلي تحسين
ظروفهم المعيشية .. في حين أن قطاع التموين سيطر عليه
الرعب لدرجة أن معظمهم لم يبرحوا الوزارة يوم الخميس
الماضي انتظارا لقدوم الوزير الجديد وإعلان موقفهم.
***
إذا كانت عمليات الدمج قد أدت إلي حدوث نوع من القلق في
بعض الوزارات فإن تعيين وزراء من فئة رجال الأعمال قد يؤدي
إلي نفس الموقف في الوزارات الأخري .. البعض دلل علي ذلك
بتجربة أحمد المغربي في وزارة السياحة .. حيث استقدم
قيادات وخبرات من القطاع الخاص وحتي مستشاريه لإدارة شئون
الوزارة .. هناك تخوفات من حدوث نفس الأسلوب في الوزارات
الأخري التي يتولاها رجال الأعمال..
لو تم ذلك ستكون هذه خصخصة من نوع جديد للوزارات.
تعيين أحمد المغربي وزير السياحة السابق في وزارة الإسكان
- كان أبرز ملامح التغيير الوزاري - لسبب بسيط أن هذا
التعديل في الحقائب قد أعاد إلي الأذهان واقعة غريبة جدا
حدثت علي سلم مجلس الوزراء المؤدي إلي مكتب رئيس الوزراء
بين أحمد المغربي ود. إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق
حيث وقف الاثنان علي السلم وتشاجرا بصوت عال وكادت تتطور
المشادة لولا تدخل الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني
الذي وقف بينهما في محاولة لإبعاد كل واحد عن الآخر، البعض
قال إن ذلك بسبب رؤية المغربي لقضية الساحل الشمالي وخطته
لإعادة استغلاله خاصة أن المغربي قد استقدم مستثمرين أجانب
ويبدو أنه كان علي صواب بدليل أن اسم الوزارة تحول من
الإسكان والمناطق العمرانية الجديدة إلي الإسكان والتنمية
العمرانية.
حكومة نظيف الأولي شهدت دخول اثنين من رجال الأعمال لتولي
حقائب وزارية وهما أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد لكن في
حكومته الثانية كان هناك أكثر من ستة من رجال الأعمال ..
والغريب أن معظمهم سيتولون حقائب وزارية خدمية مثل النقل
والزراعة والإسكان والسياحة وحتي الصحة إذا جاز التعبير
وهذا يؤكد أن المرحلة القادمة سوف تشهد خصخصة قطاع الخدمات
لأن ذلك يتوافق والبرنامج الذي وصفته الحكومة الأولي
والمتعلق بقضية الدعم في جميع القطاعات وليس دعم السلع
الغذائية فقط.. وتشير التقارير إلي أن الحكومة تهدف في
المرحلة المقبلة إلي إعادة صياغة الدعم من جديد علي اعتبار
أنها تتحمل - كما تقول المصادر الحكومية - 9.75 مليار جنيه
ما يعادل 48% من إجمالي الموازنة العامة للدولة كدعم مباشر
وإذا كانت الحكومة تقول إنها سوف تعمل علي تعديل النظام
الحالي للدعم من أجل ترشيده فإن الأيام القادمة ستشهد
التحول من الدعم العام إلي دعم موجه ومن دعم عيني إلي دعم
نقدي.. ويتحول الإنفاق علي الدعم إلي استثمار في البنية
الأساسية.
وأخيرا هناك قضية لابد من مناقشتها عندما تولي أحمد
المغربي وزارة السياحة ورشيد محمد رشيد وزارة الصناعة بادر
الاثنان بتقديم استقالات من شركاتهما ومكاتبهما ومن جميع
أعمالهما الخاصة .. فهل يعلن أو يقدم الوزراء الجدد من فئة
رجال الأعمال مثل هذا الإجراء، إقرارت ذمة مالية واستقالات
من أعمالهم الخاصة .. من أمور كانت تتعلق بغالبية رجال
الأعمال في السنوات الماضية .. خاصة بعد ثورة البنوك
عليهم!!.
عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة عقب أداء اليمين
توجهت إلي الوزارة - قالت: إنها جاءت إلي بيتها والتقت
برئيس اتحاد العمال.
* د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي توجه مساء السبت
إلي الوزارة وأخذ يتجول فيها، وطلب مهلة للقاء الصحفيين.
* يقال أن د. هاني هلال وزير التعليم العالي - توجه عقب
لقائه ورئيس الوزراء إلي منزل د. عمرو سلامة وعقد جلسة
خاصة معه، البعض قال إنه يريد أن يستوضح بعض الأمور..
والبعض الآخر قال إنه علي علاقة وطيدة معه.
