تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس
الشعب، محمد عبدالعزيز شعبان، بمشروع قانون لتعديل جدول
الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة والقطاع العام.
ونص مشروع القانون «التجمعي» علي أن يكون أساسي الأجر
الشهري عند بداية التعيين للعمال العاديين وعمال الخدمات
150 جنيها، والعمالة الفنية والمؤهلات المتوسطة 210
جنيهات، والمؤهلات العليا 240 جنيها. كما تضمّن مشروع
القانون أن يكون أساسي الأجر الشهري عند بداية الدرجة
«الوظيفية» الثانية 270 جنيها، والدرجة الأولي 300 جنيه
ودرجة المدير العام 350 جنيها، ودرجة وكيل الوزارة «رئيس
الإدارة المركزية» 400 جنيه.
وطالب مشروع القانون الذي قدمه رئيس الهيئة البرلمانية
للتجمع، لمجلس الشعب هذا الأسبوع، بضم العلاوة الخاصة إلي
الأجر الأساسي، وصرف علاوة دورية بنسبة 7% من بداية أجر
الدرجة «الوظيفية» سنويا.
ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، وجاء في مذكرته الإيضاحية
أن الأجور والعلاوات الدورية الحالية لم تعد تتماشي مع
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات
الأخيرة، وقالت المذكرة الإيضاحية إن العاملين في الدولة
والقطاع العام كانوا في السابق يعتمدون علي الدعم الذي
تقدمه الدولة، لمعظم السلع الاستهلاكية الأساسية في ذلك
الوقت، أوضحت المذكرة أن تقليص الدعم واتباع نظام آليات
العرض والطلب في تحديد أسعار السلع في الفترة الأخيرة،
أصبح يتطلب زيادة أجور العاملين في الدولة والقطاع العام
.. ومطالبة الحكومة الجديدة بوضع حد للبطالة وارتفاع
الأسعار
في جلسة الترحيب ب «الحكومة الجديدة» في مجلس الشعب، دعا
محمد عبدالعزيز شعبان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع،
الحكومة إلي «حل أكبر مشكلة في مصر، وهي مشكلة البطالة
وتمس كل بيت من بيوت مصر». قال «شعبان: نطالب الحكومة
الجديدة بالعمل فورا علي وقف الزيادة الرهيبة والمستمرة في
الأسعار، أضاف أنه يجب زيادة الأجور «التي أصبحت متدنية
للغاية، ولا تتواكب مع زيادة الأسعار».
