مناقشات مجلس الشعب حول تعديل الدستور تكشف أن أكثر ما يهم الحزب الحاكم والإخوان:
إلغاء نصوص الاشتراكية والقطاع العام و نسبة العمال والفلاحين
عبد الستار حتيتة
تبادل الشتائم والاتهامات
بين النواب حول الفوز في الانتخابات بالتزوير
كشفت مناقشات مجلس الشعب أمس أن نواب الحزب الحاكم وجماعة
الإخوان يعتبرون أن الأولوية في تعديل الدستور لإلغاء
المواد الخاصة بالاقتصاد الاشتراكي والقطاع العام ونسبة
الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في المجالس التمثيلية
المنتخبة0
وتحولت جلسة مناقشة طلب رئيس الجمهورية بتعديل الدستور إلي
جلسة ل «الردح» والزعيق والتلاسن بين عدد كبير من النواب،
وقام رئيس المجلس برفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد أن تطور
الأمر بين النواب إلي تبادل الشتائم والاتهامات بالنجاح
بالتزوير، وغيرها من الألفاظ البذيئة0
تقرر تفويض اللجنة العامة بالمجلس لاتخاذ ما تراه من
اجراءات مناسبة لاستطلاع رأي النواب.
وطالب عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين بإطلاع الرأي
العام علي مطالب النواب في التعديلات الدستورية، ورفضوا أن
يكون «الموضوع مغلقا داخل اللجنة العامة»0
ولم ترد علي لسان نواب الحكومة والمتحدث باسم الإخوان
مطالب القوي السياسية بشأن الإصلاح السياسي والحد من سلطات
رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بفترتين. ولوحظ، منذ
بدء الجلسة، أن اللجنة العامة للمجلس تتجه إلي الاستحواذ
علي بحث طلب رئيس الجمهورية استطلاع رأي النواب في تعديل
الدستور0
وامتنع المتحدث باسم جماعة الإخوان في المجلس، سعد
الكتانتني، عن المطالبة بمناقشة طلب رئيس الجمهورية في
جلسة عامة أو الاستماع إلي آراء النواب بشكل مباشر، واكتفي
هذا المتحدث بالدعوة إلي تجميع آراء النواب من خلال اللجان
النوعية بالمجلس لكي تصب في اللجنة العامة! وخلال
المناقشات، ظهر واضحاً أن العديد من النواب لا يهتمون إلا
بالتخلص من كلمة «الاشتراكية»! 00 حتي أن رئيس المجلس
الدكتور فتحي سرور اضطر لأن يقول لهم إن الاشتراكية لها
ركنان، الأول قديم، ويعني تدخل الدولة في الاقتصاد وتحقيق
العدالة بينما المعني الموجود حاليا لا ينصرف إلي تدخل
الدولة في الاقتصاد، بل إلي «تحقيق العدالة»0 وأشار إلي أن
معظم الأحزاب الحاكمة في الدول الأوروبية اشتراكية، رغم أن
الاقتصاد في تلك الدول 00 اقتصاد حر0
وطالب محمد تليمة، الذي تحدث باسم الهيئة البرلمانية
للتجمع ، بضرورة الاستعانة بخبراء الدستور والاستماع لآراء
النواب وممثلي التيارات السياسية من داخل مجلس الشعب
وخارجه0 وقال إن هناك العديد من مواد الدستور التي أصبحت
لا تتلائم مع الواقع المصري، ورفض أن يتم حصر قضية اقتراح
تعديل الدستور داخل اللجنة العامة0
