فور إعلان فوزه برئاسة نادي قضاة الإسكندرية للمرة الثانية
علي التوالي خلال عام وتجديد الثقة فيه وقائمته الانتخابية
لعضوية المجلس، أدلي المستشار محمود رضا الخضيري بتصريحات
خاصة ل «الأهالي».. أكد فيها.. أن الحكومة عجزت عن إسقاطه،
رغم ضغوطها علي مؤيديه ودعمها الثلاثي لمنافسه علي رئاسة
النادي، عبر كبار قيادات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي
وإدارتي التفتيش القضائي والنيابة العامة ولكن إرادة الله
ودعم القضاة الأحرار والشرفاء تحدي إرادة الدولة وأسقطها
ومرشحيها.
وأضاف الخضيري: أن مطالب قضاة مصر ليست فئوية ولكنها
لمصلحة الوطن والدعم الحريات العامة وصيانة الحقوق العامة
للشعب في قضاء مستقل شامخ لا يخضع لأحد ولو كان رئيس
السلطة التنفيذية ذاته، ولكن يجب تعامله معنا كسلطة قضائية
مستقلة عنه وأن يكون حكما بين السلطات لدعمها إذا كانت
هناك دعاوي بإرادة سياسية حقيقية للإصلاح السياسي فإن في
قلبه الإصلاح القضائي، وهو قاطرته من أجل حق شعبنا في قضاء
شامخ وانتخابات حرة نزيهة وخلق تنمية اقتصادية حقيقية
لرفعة شأن وطننا وتحقيق حلمنا بالرفاهية.
وقال: إن إعلاء إرادة الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية
بإعادة انتخابي للمرة الثانية يجدد الثقة العامة في جدية
مطالبنا العادلة بضرورة سرعة إقرار مشروع تعديل قانون
السلطة القضائية الذي أعده القضاة وإحالة ناديهم العام
لوزير العدل واحتجزه المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض
ورئيس مجلس القضاء الأعلي في درج مكتبه منذ مايو الماضي،
رغم أن رأيه ومجلسه استشاري غير ملزم، وهو ما يتناقض مع
وعد الرئيس مبارك المتكرر في تصريحاته وأمام مجلس الشعب
بسرعة عرضه ومناقشته لإقراره ولكن يجب ألا يكون متناقضا مع
مطالب القضاة الجوهرية.
وأنهي الخضيري تصريحاته ل «الأهالي».. بأنه كان سعيدا
عندما سحب قرعة التجديد الثلثي لأعضاء ورئيس النادي وكان
من بينهم لإعادة تجديد الثقة فيه ومسار ناديه خلال العام
الماضي وإن كانت أجندة عمله تتضمن ملفا مهما جديدا وهو
حتمية محاسبة كل المسئولين، المتورطين في الاعتداء علي
القضاة للمرة الأولي أثناء إشرافهم علي انتخابات مجلس
الشعب.
وأضاف لقد كنت من أشد المعارضين للإشراف القضائي علي
الانتخابات واليوم أطالب بالاستمرار وتوفير الضمانات لأنها
مهمة وطنية ويحاول النظام إبعادنا عنها لتحقيق إرادته
السياسية وليست الشعبية.
وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط، لقيت الحكومة هزيمتها
الثانية والقاسية يوم الجمعة الماضية، أمام الجمعية
العمومية لنادي قضاة الإسكندرية، والتي أسفرت عن نجاح
خصمها المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي القضاة
بالإسكندرية.
بعد إعادة انتخاب المستشار زكريا عبدالعزيز وقائمته
للعضوية وأسقطت المرشح الحكومي المستشار عادل الشوربجي
المنافس له وقائمته بالكامل ولم ينجح منها أحد وبنسبة
15/صفر، أي 100% بينما نجح «الخضيري» في إسقاط المستشار
«عزت عجوة» وثلاثة من قائمته وكانت نتيجة التجديد الثلثي
4/1 وبنسبة 80%.
وانتقد انتقد زكريا عبدالعزيز في حديثه من علي منصة نادي
قضاة الإسكندرية التصريحات الرسمية الصادرة من رئيس
الجمهورية أمام مجلس الشعب والنائب العام بوصف الاعتداءات
علي القضاة أثناء الانتخابات بأنها كانت سلبيات أو
تجاوزات!!.
وأكد أنها كانت جرائم مكتملة الأركان القانونية في حق
الوطن وأمتنا وفي حق القضاة والقضاء ولن نترك المعتدين
وسنلاحقهم لإرضاخهم للتحقيق الجنائي داخل مصر وخارجها، حتي
لو دفعنا دفعا لإبلاغ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان
واستقلال القضاء بالأمم المتحدة للتحقيق، إذا ما تقاعست
جهات التحقيق والحكومة عن محاكمة المتهمين وفي مقدمتهم
ضباط الشرطة المعتدون.
وأن شعب مصر سيقف وراء قضاته لأنهم يعلنون ويقولون كلمة
الحق دون خوف.
