المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ل «الأهالي» :
معركتنا الحقيقية استقلال القضاء
ثروت شلبي
زكريا عبدالعزيز
أدلي المستشار زكريا أحمد عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر
المنتخب، عقب إعلان فوزه وقائمته لعضوية مجلس الإدارة
كاملة للمرة الثانية علي التوالي بتصريحات خاصة ل
«الأهالي» قال فيها00 إن قضية استقلال القضاء والقضاة هي
معركتنا الحقيقية الآن مع السلطتين التنفيذية والتشريعية
في الدولة0 وفقا لتكليف إرادة الجمعية العمومية لنادي
القضاة، والتي منحتنا ثقتها وفوضتنا لإنجاز ذلك والتفاوض
مع الآخر، من أجل إتمام تلك المهمة القومية0
وأكد رئيس نادي القضاة 00أنه ومجلس إدارته مصممون علي
الاستمرار في ملاحقة جميع المسئولين وضباط الشرطة المتهمين
بالاعتداء علي القضاة أثناء إشرافهم علي انتخابات مجلس
الشعب الماضية0 ومطالبة النائب العام بسرعة الانتهاء من
التحقيقات في بلاغات القضاة وتقديم المتهمين للمحاكمة
العاجلة للقصاص منهم حفاظا علي هيبة القضاة وتثبيت الثقة
العامة فيهم وحرصا علي العدالة0 ولن نقبل التفاوض أو
المساومة مع أحد في هذا الشأن0
وقال أيضا00 إن مجلس إدارة النادي سيجري تحقيقا قضائيا
بمعرفة لجنة متابعة وتقييم الاستفتاء والانتخابات الرئاسية
والبرلمانية التي أقرتها الجمعية العمومية مع بعض القضاة
الذين تولوا رئاسة اللجان العامة وأعلنوا نتائج مغايرة
للبيانات المثبتة في محاضر فرز اللجان الفرعية بالإضافة
لمطالبة الجمعية العمومية للنائب العام بالتحقيق الجنائي
مع هؤلاء المتورطين وإحالتهم للمحاكمة إذا أثبتت إدانتهم0
وذلك من أجل تطهير ثوب القضاة والقضاء والعدالة ممن خان
الأمانة والإرادة الشعبية في اختيار الأمة لمجلس تشريعي
حقيقي غير مزور ويحقق أحلام الشعب ومطالبه0 وفي مقدمتها
الاستجابة لمشروع القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية0
وقال 00 إن سمعة القضاء وتثبيت الثقة العامة في رجاله،
قضية محسومة ولا تحتمل التأجيل أو التأويل ولكنها ضرورية
وليست ضمن الطعون الانتخابية كما يزعم البعض0 وهي جرائم
تختص النيابة العامة بالتحقيق فيها فورا وتمس صلاحية
القضاة ومن تثبت إدانته عقب التحقيق العادل للجنة القضائية
لتقصي الحقائق بالنادي، سيتم شطب اسمه فورا من سجلات
النادي لتطهير سمعة القضاء وليتحمل ذاته ومن كلفه بذلك0
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز أن قضية استقلال القضاء
ليست قضية القضاة وحدهم0 ولكنها إرادة الشعب المصري
بأكمله، والتي تبناها جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية في
برامجهم الانتخابية، وفي مقدمتهم الرئيس حسني مبارك ذاته،
والذي تفضل وأعلن ذلك تكرارا ومرارا أمام أكثر من محفل
ومؤتمر0
وأعرب رئيس نادي القضاة في تصريحاته عن أمله في أن تتوافر
الإرادة السياسية والتنفيذية والتشريعية الحقيقية في
الدولة، للاستجابة لمطلب القضاة بالإصلاح القضائي الحقيقي
وبإعلان استقلال القضاء المصري الكامل لأنه جوهر الإصلاح
السياسي والديمقراطي الحقيقي المنشود0
كما أن هذا المطلب ليس وليد اليوم بل طرحه نادي القضاة علي
الرئيس مبارك، أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية لمؤتمر
العدالة الأول الذي نظمه عام 1986 وأعلن الرئيس تعهده
بتلبية توصيات المؤتمر الذي ترأسه المستشار الجليل يحيي
الرفاعي رئيس النادي آنذاك وكان في مقدمتها استقلال
القضاء0 ولكن لم يحدث شيء حتي الآن0
وأعلن المستشار زكريا عبد العزيز ل «الأهالي» 00 أنه يعبر
عن إرادة قضاة مصر جميعا، بمن فيهم مجلس القضاء الأعلي
رئيسا وأعضاء باعتبارهم أعضاء في الجمعية العمومية لنادي
القضاة وأدلوا بأصواتهم في انتخاباته والتي فاز فيها
برئاسته بالانتخاب الحر الديمقراطي المباشر بالأغلبية
الكاسحة0 وأنه يعلي روح المودة والتفاوض ومد الجسور مع
الدولة وجميع مؤسساتها ومجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل0
من أجل تحقيق مطالب القضاة باستقلالهم واستقلال القضاء
وضمانات العدالة لتحقيق ذلك0
وقال المستشار زكريا عبد العزيز 00 إن مجلس إدارة النادي
المنتخب، سوف يعقد اجتماعه الأول أوائل الأسبوع القادم،
وعقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية-
بعد غد الجمعة- لوضع أجندة أعماله ورؤيته المستقبلية
لتنفيذ برنامجه الانتخابي وتكليفات الجمعية العمومية
للنادي وتوصياتها خلال السنوات الثلاث القادمة0
وكذلك تنفيذ نتائج استفتاء القضاة والذي انتهي إلي رفض رفع
سن القضاة من 68 عاما حاليا إلي 70 عاما لمنح فرصة لتجديد
دماء القيادات القضائية خاصة في مجلس القضاء الأعلي0 ولقد
طالب بذلك 3706 قضاة في مقابل 522 قاضيا0
وكذلك تلبية مطلب القضاة برفض إشرافهم علي الانتخابات
العامة القادمة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها حاليا
والتي اتبعت في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب
الأخيرة0 فلقد جاءت نتيجة تصويت القضاة بالرفض 3656 صوتا
مقابل موافقة 460 قاضيا فقط علي الإشراف!!
كما طالب القضاة في استفتائهم بضرورة الاستجابة لجميع
الضمانات القانونية لإشرافهم الحقيقي والكامل علي
الانتخابات العامة القادمة والتي حددها ناديهم ويعاونه
جهاز خاص للشرطة القضائية ينفذ أحكامهم ويأتمر
بأوامرهم00وافقت الأغلبية المطلقة علي هذا المطلب وبلغت
4374 قاضيا مقابل 217 رفضوا ذلك!
وقال رئيس النادي00 إن الجمعية العمومية للنادي تراقب
أعمال مجلسنا الجديد يوميا من اللجنة التي شكلناها والتي
ستقدم تقريرها بتقييم نتائج أعمالنا وأعمالها بشأن تقريرها
لنتائج مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمام
الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد يوم 17مارس القادم0
