استبعاد خروج سليمان وغالي ورشيد من التشكيل الوزاري المقبل
الإبقاء علي وزراء «أزمة الإسكان» و «التدهور الاقتصادي» و«الكويز»!
عبد الستار حتيتة
أكد مصدر برلماني أن هناك مؤشرات علي استمرار كل من
الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والدكتور يوسف
بطرس غالي وزير المالية، المهندس رشيد محمد رشيد وزير
التجارة الخارجية والصناعة، في التشكيل الوزاري القادم.
وأوضح أن الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية
يأتي علي قائمة الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة، يليه
حبيب العادلي وزير الداخلية، ومحمود أبو الليل وزير العدل.
وأوضح المصدر أن الوزراء الباقين يحملون ثلاثة ملفات كانت
هي محور الجانب الاقتصادي من خطاب رئيس الجمهورية وهي
«الوعد بإحالة مشروع قانون البناء الموحد لمجلس الشعب»،
وهو مشروع يقف خلفه وزير الإسكان الحالي، بالإضافة إلي
قضية الإصلاح المالي وتطوير الصناعة والاهتمام بالصناعات
الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، وهي ملفات بدأ
العمل فيها منذ عدة شهور كل من «وزير المالية» و«وزير
التجارة الخارجية والصناعة».
ورجح المصدر بقاء وزير السياحة أحمد المغربي لاستكمال
مخططه الخاص بتطوير الساحل الشمالي، وزيادة عدد السائحين.
ولاحظ نواب مجلسي الشعب والشوري في جلسة افتتاح المجلس أن
وزير الداخلية لم يدخل الجلسة مع باقي الوزراء وإنما في
صحبة وزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي. وبدت علي وزير
الداخلية ملامح «الرجل الذي يستعد للرحيل» حسب وصف عدد من
النواب. ومن المعلومات التي ترددت بين قيادات في الحزب
الوطني، عقب جلسة افتتاح البرلمان، أن أسهم الدكتور محمود
محيي الدين وزير الاستثمار تتراجع بشكل كبير بعد أن كان
البعض في الحزب يخشي من «صعوده السريع» داخل الحكومة.
وتقول المعلومات إن «محيي الدين» كان يتوقع له أن يصل بعد
عدة سنوات لمنصب رئيس مجلس الوزراء، إلا أن هذا المنصب
أصبح المرشح له الأول هو رشيد محمد رشيد، في حالة خروج
«نظيف» من الحكومة سواء خلال التعديل المنتظر، أو في أي
تعديل لاحق. ومن المتوقع أن يتم تعيين وزير جديد لوزارة
التنمية الإدارية وذلك بعد أن فشل الوزير الحالي أحمد
درويش في استكمال خطة الوزير السابق محمد زكي أبو عامر في
تخفيض عدد العاملين في الحكومة، وتقليص حجم التوظيف في
قطاعات الدولة، كما رجح المصدر البرلماني إجراء تعديلات في
الحقائب الوزارية تؤدي إلي تصعيد بعض الوزراء لمنصب «نائب
رئيس الوزراء».
