عن الفتنة الطائفية (3) وحتي تراثنا القضائي يجري تجاهله
د.رفعت السعيد
في مقالين سابقين تحدثنا عن أحد أسباب ومسببات الجرح
المصري الذي يأبي أن يندمل .. جرح الفتنة الطائفية، وهو
الحكم بالإعدام السري لنصوص قانونية سارية وواجبة النفاذ،
وكيف أن ذلك قد فتح الباب علي مصراعيه أمام بواعث الفتنة
ودعاتها.
ولا يقتصر الأمر علي تجاهل القوانين دائما يتعداه أيضا إلي
التراث القضائي الذي يتضمن أحكاما لو التزمنا بها أو
بمنهجها أو بروحها لتلافينا كثيرا من الشطط الذي يعشش في
مناخنا الكئيب.
لا يختلف أحد علي أن الدكتور عبد الرازق السنهوري هو أستاذ
القانونيين المصريين، ولهذا فإننا نعود إليه كي نستند إلي
أحد أحكامه عندما كان رئيسا لمجلس الدولة في زمن كان
المجلس يلعب فيه إلي حد كبير دورا يشبه دور المحكمة
الدستورية.
ولنقرأ في نصوص الحكم الصادر في القضية رقم 538 سنة 5
قضائية المقامة من حنا سليمان جرجس والذي قال في صحيفة
دعواه إنه أقام بناءً خصصه فيما بعد للصلاة مع إخوانه
الأقباط الأرثوذكس وأطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وصدر
قرار إداري بإيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتي يصدر
مرسوم ملكي، ويطلب الشاكي إبطال القرار الإداري المشار
إليه، وحول هذه الدعوي أصدر الدكتور السنهوري حكماً
تاريخياً جاء فيه:
«من حيث إن المدعي نعي علي الأمر المطعون فيه أن وزارة
الداخلية لا يدخل في اختصاصها منع الاجتماعات الدينية
وتعطيل الشعائر، لمنافاة ذلك للحرية الفردية، ولحرية
العقيدة، وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور،
وليس في القوانين واللوائح ما يمنع حرية الاجتماع لممارسة
الطقوس الدينية وشئون العبادة في مكان مملوك للمدعي أطلق
عليه اسم كنيسة القصاصين، وتري المحكمة أن الدستور يحمي
هذه الحريات ما دامت لا تخل بالنظام العام ولا تنافي
الآداب، ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع
باطلا مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه».
ولأن محامي الحكومة كان قد أسند قرار وزارة الداخلية إلي
تنفيذ «الخط الهمايوني»، وبرغم أن مجلس الدولة لم يكن
منوطاً به الحكم علي مدي دستورية الالتزام بهذا الخط، إلا
أن الدكتور السنهوري نبه وبشدة في حكمه «إلي ضرورة ألا
يؤدي إعماله إلي حرمان مواطنين من حقهم في إنشاء دور
للعبادة، وقال في نص الحكم:«ومن حيث إنه مما يجب مراعاته
فوق ذلك أن اشتراط الحصول علي ترخيص لإنشاء دور العبادة،
علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة
لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما لا
يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ إن الترخيص
المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة
إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور
العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة
في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها».
بل إن الدكتور السنهوري يطالب في الحكم بإصدار تشريع «يحدد
الإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، والشروط
الواجب توافرها حتي إذا ما استوفيت هذه الشروط وروعيت هذه
الإجراءات تعين صدور الترخيص في مدة يعينها التشريع، فإذا
لم يصدر في هذه المدة كان الطالب في حل من إقامة دور
العبادة التي طلب الترخيص لإنشائها».
ثم يقرر في حسم « ولذلك حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري
الصادر من وزارة الداخلية بوقف الاجتماعات الدينية التي
تقام بالمكان الذي خصصه لها المدعي بناحية القصاصين،
وألزمت الحكومة بالمصروفات».
وقبل الدكتور السنهوري أصدرت محكمة النقض حكماً في عام
1924 نص علي أنه «من حق المواطنين عقد اجتماعات في أي مكان
شاءوا لإلقاء المواعظ الدينية والصلاة دون الحصول علي إذن
من أي جهة رسمية، ودون الحاجة لإخطارها» وقد صدر هذا بناء
علي دعوي رفعت ضد القمص سرجيوس الذي حاول البعض ملاحقته
بدعوي أنه يقيم الصلوات في مكان غير مخصص للعبادة.
كذلك نستعيد حكما آخر يمثل هو أيضا جزءا من التراث
القانوني المصري، وهو حكم أصدرته محكمة سمالوط في دعوي
رفعها قسيس بعد أن جري منعه من اتخاذ مسكنه الخاص لإقامة
شعائر الصلاة وترتيل ترانيم دينية، بحجة ارتفاع صوت
المجتمعين بما يقلق راحة جيرانهم .. لكن المحكمة حكمت بحق
القس في اتخاذ مسكنه الخاص مكانا لإقامة الصلاة ولتلاوة
الترانيم حتي ولو ارتفع صوت القائمين بها، وقالت في الحكم
إن الكثيرين «اعتادوا تلاوة القرآن الكريم بصوت مسموع
وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس دون اعتراض من
أحد».
وقد استندت الأحكام السابقة إلي نص دستوري يقول «تكفل
الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
ولعل من حقنا ومن واجبنا أن نستدعي الضمير المصري كي
يستعيد الأحكام السابقة ويستعيد معها نصوص الدستور ونصوص
القانون ويتخذ قرارات وإجراءات ومواقف تلتزم بها.
ولعل هذا هو أبسط ما يمكن أن نطالب به دفاعا عن وحدتنا
الوطنية ودرءاً لمخاطر الفتنة الطائفية أو هذا ما أعتقد.
