بعد فضيحة التزوير: حرب
حكومية لإسقاط أعضاء المجلس الحالي
تحسم إرادة قضاة مصر بعد غد الجمعة قرارها باختيار مجلس
إدارة ناديهم العام ورئيسه وذلك عقب المعركة الانتخابية
الشرسة التي يقودها المستشار زكريا أحمد عبد العزيز رئيس
النادي الحالي وغالبية مجلس الإدارة والتي تضمها قائمة
الحركة الإصلاحية للمطالبة باستقلال القضاء والقضاة
والمعارضة للحكومة في مواجهة قائمة المعارضة القضائية
للمجلس الحالي برئاسة المرشح المستشار عادل الشوربجي نائب
رئيس محكمة النقض والتي يساندها مجلس القضاء الأعلي وخاصة
النائب الأول لرئيسه ولمحكمة النقض المستشار مقبل شاكر
رئيس النادي السابق والذي أسقطته إرادة القضاة ولم يعد
ترشيح نفسه مرة أخري للانتخابات الحالية نظرا لترشيحه
رئيسا لمجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض وفقا لترتيب
الأقدمية والتقاليد القضائية المتبعة باختيار أقدم نواب
رئيس المحكمة وذلك عقب إحالة المستشار فتحي خليفة رئيس
محكمة النقض والرئيس الحالي لمجلس القضاء للتقاعد لبلوغه
الحد الأقصي لسن المعاش، والبالغ حاليا 68 عاماً.
وتأتي الانتخابات عقب المواقف الصلبة التي اتخذها مجلس
إدارة النادي الحالي للمطالبة بتعديل قانون السلطة
القضائية وفقا لمشروعه الذي أعده شيوخ القضاة بتكليف منه
والذي وافقت الحكومة عليه مؤقتا وكذلك وافق وزير العدل
المستشار محمود أبو الليل علي مطلب القضاة بنقل تبعية
إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي
وكذلك تخصيص موازنة مالية مستقلة للمجلس.
وعقب فضح القضاة وناديهم لتجاوزات الحكومة وتزوير بعض
الدوائر المرشح فيها المعارضة والمستقلون وتمسك النادي
بالضمانات لحيدة ونزاهة الانتخابات وتعديل القوانين
السياسية واستجابت الحكومة لبعض مطالبهم بدعوي الحيدة
والشفافية!!.
إلا أن الحكومة وأعوانها من رجال القضاء وقياداته انقلبت
علي نادي القضاة ومجلس إدارته ورئيسه الحالي في محاولة
لإسقاطهم خلال الانتخابات التي ستجري الجمعة القادم.
ولقد أعلنت الحرب الحكومية ضد نادي القضاة بنشر وتوزيع
كتاب مجهول مشبوه تحت اسم «أيام قداحة» يهاجم النادي
بوقائع كاذبة ومختلقة مما دفع المستشارين زكريا عبد العزيز
رئيس نادي قضاة مصر ومحمود رضا الخضيري رئيس نادي قضاة
الإسكندرية لتقديم بلاغين للنائب العام للتحقيق في الوقائع
الكاذبة المنشورة ضدهما وكشف المجهول «الخبيث» وراء إصداره
نظرا لأن الكتيب تضمن عبارات شائنة في ذاتها وخادشة للشرف
قصد بها مجرد التشهير والتجريح وحتي الآن لم يتخذ النائب
العام إجراء!!.
وذلك رغم أن المستشار الخضيري أشار في بلاغه المنشور في
كتيب آخر إلي أن مصدر الكتاب المشبوه أعلن عن نفسه في نادي
قضاة سوهاج أمام أعضائه أثناء حملته الانتخابية المرشح
لها.
ويتنافس علي منصب رئيس مجلس إدارة النادي أربعة مستشارين
وهم .. الرئيس الحالي زكريا أحمد عبد العزيز ومنافسه الأول
محمد عادل الشوربجي السكرتير الأسبق للنادي وإيهاب السيد
عبد المطلب ومراد أباظة ولقد انسحب من معركة الرئاسة
المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق
والمرشح الحالي له لمواجهة المستشار الخضيري الذي أسقطه في
الانتخابات الماضية.
بينما يتنافس علي مقعد عضوية المستشارين المتقاعدين اثنان
هما العضو الحالي بالمجلس محمد توفيق أمين والعضو السابق
يحيي إسماعيل.
ويخوض المعركة الانتخابية علي مقعد المستشارين 14 مرشحا
بعدما تنازل اثنان منهما في مقدمتهم أعضاء المجلس الحالي
المستشارون هشام جنيبة السكرتير العام وناجي دربالة وكيل
النادي وخالد قراعة أمين الصندوق.
أما المرشحون علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة الأربعة
يبلغ عددهم 16 مرشحا بعدما تنازل اثنان .. ومن أبرز
المرشحين أعضاء المجلس الحالي أحمد صابر وأشرف زهران وأشرف
عليوة ومحمد مكي ومعهم حمدي وفيق زين العابدين.
أما مرشحو النيابة العامة علي المقاعد الخمسة يبلغ عددهم
15 مرشحا بعدما تنازل أيمن البابلي عضو مجلس الإدارة
الحالي لإعارته للخارج.
ومن أبرز المرشحين المستشار مصطفي حسين المحامي العام
الأول ومحمود السيد وأشرف صلاح رئيسي النيابة ومصطفي
الجابري وعمرو عبد الحكيم وكيلي النيابة، ويبلغ عدد أعضاء
مجلس إدارة النادي 15 عضوا بينهم رئيسه الذي ينتخب من
القاعدة.
ويتوقع أن يترأس أعمال الجمعية العمومية المستشار زكريا
أحمد عبد العزيز رئيس النادي في حالة عدم حضور المستشار
فتحي خليفة رئيس محكمة النقض وشيخ القضاة وفقا للعرف
القضائي ولائحة النادي.
ويتضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
والتصديق علي تقريره واعتماد حساباته المالية وكذلك النظر
في اقتراح مجلس الإدارة بإعفاء القضاة من الإشراف علي
الانتخابات العامة ما لم يكن كاملا ومالم تنجز الحكومة وعد
رئيس الجمهورية بإصدار مشروعهم لتعديل قانون السلطة
القضائية.
وعلمت «الأهالي» أن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي
سوف يكشف العديد من أوراق الإدانة ضد الحكومة لتزويرها
انتخابات مجلس الشعب والاعتداء علي القضاة، وكان قد لوح
بأن يوم بعد غد سيكون يوم القصاص من الحكومة ولن يكتفي
بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية لمسئوليته وما لم يعلن
النائب العام نتائج تحقيقاته في بلاغاته.
