يواجه د0 محمود أبو زيد، وزير الري والمشرف علي نقابة
المهندسين، اتهامات بالتخاذل في تقديم أو مناقشة
الميزانيات العامة بنقابة المهندسين، كما يتهم المهندسون
في البلاغ الذي يعتزمون تقدميه للنائب العام استناداً علي
تقرير الجهاز المركز ي للمحاسبات والوثائق الحساب الختامي
لميزانية النقابة0 الحراس القضائيون واللجان المعنية
بالنقابات الفرعية بتبديد أكثر من 5ر78 مليون جنيه من
أموال النقابة طوال فترة الحراسة والتي تم توجيهها بعلم
الإدارة لخدمة مصالح شخصية ولغير صالح نقابة المهندسين0
ويتهم المهندسون الحراس القضائيين واللجان المعنية
بالنقابات الفرعية بتبديد الملايين من أموال المهندسين
والدخول في مشروعات خاسرة أدت إلي ضياع أموال النقابة، ومن
ضمنها اتخاذ قرار بالتوسع في شراء أسهم ضمن المحفظة
المالية للنقابة والتي حققت خسارة 2 مليون جنيه قبل فرض
الحراسة لتزيد هذه الخسارة إلي 13 مليون جنيه عام 2003،
بدون أي محاسبة عن أسباب الاستثمار في هذه الأوراق ذات
المخاطر العالية0
ويؤكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لسنة 2003 خسارة 4ر5
مليون جنيه بشراء أرض للإسكان برابعة العدوية بمدينة نصر
والتي تم الاستيلاء عليها من جهات أخري دون اتخاذ إجراءات
لإعادة هذه الأموال واتخاذ الموقف القانوني تجاه من تسبب
في ضياعها علماً بأنه تم صرف 120 ألف جنيه رسوم استخراج
تراخيص لهذه الأرض دون تقديم المستندات الدالة علي الصرف
ودون التحقيق مع المسئول عنه0 ويضيف تقرير المحاسبات أنه
تم ضياع مبلغ 9ر2 مليون جنيه صرفت علي أرض الساحل الشمالي
كمقدم سعر ومصاريف استشارية ومصروفات حراسة ثم سحبت الأرض
في النقابة لعدم الجدية في إقامة القرية السياحية دون
المحاسبة عن سبب تأخير التنفيذ0 ويشير التقرير إلي أنه بعد
تخصيص قطعة أرض أخري بالساحل الشمالي، ومازال التأخير في
التنفيذ يهدد بسحب هذه الأرض مرة أخري، كما يشير التقرير
أيضا إلي صرف مبلغ 5ر6 مليون جنيه علي تأثيث بعض فروع
النقابة بدون أي تسوية مالية لهذا المبلغ علي مدي أكثر من
10 سنوات، ووجود سلفة مستديمة لأشخاص من لجان الحراسة بما
يزيد علي 650 ألف جنيه بدون أي تسوية لسنوات طويلة دون
تقديم المسئولين عنها إلي جهات التحقيق، وكذلك ثبوت
التزوير في الشيكات والعقود علي بعض اللجان المالية وإلي
الآن لم تتم محاكمتهم0
ويكشف التقرير عن إسناد أعمال مقاولة بالأمر المباشر صادرة
عن قيادات لجان الحراسة ويوصي بتحويلهم إلي جهات التحقيق
لمخالفتهم قانون النقابة والقوانين المالية لتربحهم عن من
اللجان0
كما يتهمهم أيضا بإهدار 48ر2 مليون جنيه أقساط متأخرة من
معارض السلع المعمرة المتراكمة منذ عام 1992، دون اتخاذ أي
إجراء قانوني، وإهدار تحصيل 7ر6 مليون جنيه من الشروط
الجزائية وتسييل خطابات الضمان واستكمال الأعمال في عقود
المقاولين عن أعمال إنشاء النوادي والنقابات الفرعية
ومشاريع الإسكان دون تحويل المسئولين عن ذلك إلي النيابة
العامة0
ومن ضمن التجاوزات والمخالفات التي يوردها المهندسون في
بلاغهم للنائب العام، خسارة 11 مليون جنيه مستثمرة في بعض
الشركات الخاسرة والإصرار علي الاستمرار في هذه الشركات،
الأمر الذي يعرض النقابة إلي مزيد من الخسائر تمثل أصل
مبالغ الاستثمار وفوائده المتوقعة خلال مدة الحراسة، وصرف
16 مليون جنيه علي مشاريع تم تنفيذ 50% منها فقط، ثم توقفت
منذ أعوام 93 و94 و95 دون الاستفادة من هذه الأموال أو
استكمال هذه المشاريع حتي الآن0
كما يؤكد البلاغ علي وجود فروق في الأرصدة الدفترية
للشيكات والرصيد الفعلي حسب شهادة البنوك بمبلغ 2 مليون
جنيه بالإضافة إلي عدم تسوية شيكات منصرفة أعوام 98 و99
بمبلغ 750 ألف جنيه ومبلغ 72 ألف جنيه لصندوق التكافل،
و111 ألف جنيه أخري مديونية علي بعض شركات معارض الصناعات
الصغيرة منذ سنة 2001 دون تحصيلها أو اتخاذ الإجراءات
ضدها0
وعلي ضوء نتائج تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات0 يؤكد
المهندسون أن إجمالي المبالغ المهدرة من قبل لجان الحراسة
قد بلغت 5ر78 مليون جنيه، وذلك بخلاف المزيد من جرائم
الفساد التي كشفت عنها الوثائق الرسمية في تقارير الحساب
الختامي لميزانية النقابة عن سنوات 94 و95 و96 و01998
من جانبه دعا المهندسون إلي عقد جمعية عمومية طارئة لبحث
وقائع الفساد وسوء الإدارة المالية التي قامت بها لجان
الحراسة بالإضافة إلي استكمال الإجراءات الخاصة بتقديم
بلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الفساد0
