تجري مناقشات قانونية ودستورية، في الوقت الحالي، حول
مدي مشروعية مجلس الشعب القادم في ضوء وجود أعضاء في داخله
يقولون تشريع القوانين ويقسمون علي احترام القانون
والدستور بينما ينتمي هؤلاء الأعضاء إلي تنظيم غير قانوني
وغير دستوري0
تشمل الدراسات 00 الشعارات التي تبناها أفراد جماعة
الإخوان في الحملة الانتخابية، وموقع هذه الشعارات من
الدستور، كما تشمل الموارد المالية لهذه الجماعة والتي لا
تعرف الدولة عنها شيئا ولا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات0
وكل ذلك يندرج تحت السؤال الرئيسي والكبير:
ما مشروعية دخول أعضاء في جماعة محظورة الانتخابات
والبرلمان؟
وتتردد تكهنات في الأوساط السياسية بأن هذا النوع من
الدراسات هو الذي يطرح احتمال ألا يكمل البرلمان الجديد
مدته الدستورية؟
