نفي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر في
تصريحه ل «الأهالي».. إحالة أي قاض للتحقيق معه أمام
النائب العام، كما جاء في بيان المستشار فتحي خليفة رئيس
مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض كما لم يخطر أي قاض
بالتحقيق المزعوم.
وأضاف.. أن التحقيق مع القضاة وأعضاء السلطة القضائية له
إجراءات حددها القانون منها رفع الحصانة القضائية
ومواجهتها بالادعاءات المنسوبة إليه وضمانات التحقيق
العادل.
وقال: إن لقاءاته واتصالاته مع وزير العدل ورئيس اللجنة
العليا للانتخابات شبه يومية ولم يخطره بشيء كما أنه أكد
عدم استبعاد أي قاض من الإشراف علي المرحلة الثالثة
للانتخابات.
أعرب العديد من كبار رجال القضاء المدني والإداري
والدستوري في مصر، في تصريحاتهم ل «الأهالي».. عن مخاوفهم
من تعرض شرعية الدولة ومشروعيتها لانهيار دستوري وبطلان
تشكيل مجلس الشعب القادم، بعدما اختزلت الدولة في السلطة
التنفيذية وتهميشها للسلطتين التشريعية والقضائية، ورفضها
إجراء انتخابات حرة ونزيهة واستقلال القضاء والقضاة.
وأضاف المصدر القضائي الدستوري ل «الأهالي».. أنه يحق لكل
مرشح حاصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري لم توقفه
المحكمة الإدارية العليا ولم تلغه وواجب النفاذ، بشأن
الطعن علي شروط الترشيح والصفة لمنافسيه واللجوء إلي
المحكمة الدستورية العليا الخاصة باختصاص مجلس الشعب في
الفصل بصحة عضوية أعضائه عقب ما تقضي به محكمة النقض في
الطعون علي العملية الانتخابية والتي تشمل الاقتراع والفرز
والرصد فقط. من ناحية أخري صرح المستشار سمير يوسف البهي
نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة ل
«الأهالي».. بأن إهدار حجية أحكام مجلس الدولة لا يحدث إلا
في دولة بوليسية، ولقد استخدمت السلطة ورقة الاستشكال في
أحكام القضاء الإداري في الانتخابات الحالية لمجلس الشعب
وهو انحراف في استعمال السلطة واغتصاب لسيادة القانون.
وعلق المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض علي ما
يحدث الآن ل «الأهالي» فقال: السمة المميزة للانتخابات
الحالية هي استخدام بلطجة العنف والبلطجة القانونية وإهدار
أحكام القضاء وعدم احترامها وتحدي الشرعية الدستورية
للدولة بالبلطجة القانونية عبر الاستشكال أمام دوائر غير
مختصة ولائيا بنظرها لتعطيل تنفيذ الأحكام وعرقلة العدالة
وتمكين بعض المرشحين الموالين أو المنتمين للسلطة
التنفيذية وللحزب الحاكم.
ولقد طالب بعض القضاة، بإقالة المستشار محمود أبوالليل
وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات واللواء حبيب
العادلي وزير الداخلية لتقصيرهما في حماية القضاة
ومسئوليتهما السياسية عن الانتهاكات والتجاوزات
والاعتداءات التي تمت فيها ضد القضاة المشرفين علي
الانتخابات وأيضا الناخبين والمرشحين.
