أدانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في بيان
لها الاعتداءات الإجرامية التي تعرض لها مراقبوها داخل
وخارج اللجان الانتخابية، وعلي رأسهم حمادة منصور رئيس
مجلس الإدارة من قبل مجموعات من البلطجية من أنصار مرشحي
الحزب الوطني تحت سمع وبصر وحماية رجال الأمن.
كما أعربت الجمعية عن استيائها البالغ ورفضها لقيام بعض
رؤساء اللجان من رجال القضاء بطرد مراقبي الجمعية من
اللجان، وذلك رغم حملهم كارنيهات المراقبة الرسمية الصادرة
عن اللجنة العليا للانتخابات بحجة صدور تعليمات لهم بذلك
ودعت الجمعية نادي القضاة إلي إعلان موقف واضح من هذه
التصرفات التي تسيء إلي شرف القضاة وتمتهن قداسة العدالة
وحجية الأحكام القضائية.
حملت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي رئيس اللجنة
العليا للانتخابات ووزير الداخلية المسئولية كاملة عن
سلامة مراقبيها وعن الاعتداءات التي تعرضوا لها، مشددة في
ذات الوقت علي أن الاعتداءات علي مراقبيها وطردهم من
اللجان تؤكد وجود نية مبيتة لتزوير الانتخابات.
طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كلا من رئيس
اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بالتدخل فورا
وإصدار التعليمات إلي رؤساء اللجان بالسماح لمراقبيها
بمواصلة دورهم في رقابة العملية الانتخابية، كما طالبت
وزير الداخلية بالتدخل لحماية مراقبيها من الاعتداءات التي
يتعرضون لها.
