أكد المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل ورئيس اللجنة
العليا للانتخابات البرلمانية سوء جداول القيد وكشوف
الناخبين، والتي كانت محل شكاوي بعض القضاة والمرشحين
والناخبين - علي حد قوله - وأضاف أن الكشوف تضمنت أسماء
بعض المتوفين واستبعاد الأحياء وتغيير المسلسل والمقار
الانتخابية للبعض الآخر.
ونفي أبوالليل إمكان تصحيح الجداول الانتخابية في
الانتخابات الحالية، ولكنه أشار إلي أن اللجنة العليا
للانتخابات البرلمانية ستبدأ فور انتهاء الانتخابات في
تصحيح الجداول وتنقيتها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية
والتنمية الإدارية.
من جانب آخرصرح المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي
القضاة، أنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالنادي لرصد
التجاوزات في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلي أن الشكوي
الرئيسية تركزت في كشوف الناخبين.
وكان المشاركون في ندوة حول «الأزمة والانتخابات» قد أكدوا
أن الجداول الانتخابية هي أساس لكل عمليات التزوير التي
تحدث في أي انتخابات .
وطالب بضرورة إصدار تشريع جديد ينص علي الاستناد إلي
بيانات الرقم القومي ليكون نقطة انطلاقة لمنهج جديد لبناء
جداول جديدة بشرط إلغاء الجداول القديمة المليئة بالأخطاء
والتي تعوق تحقيق مبدأ النزاهة.
