كشفت الجولة الأولي من انتخابات مجلس الشعب وخاصة في
دوائر محافظتي القاهرة والجيزة العديد من الممارسات
الحكومية بهدف تزوير إرادة الناخبين لصالح مرشحي الحزب
الحاكم، وساندت الأجهزة التنفيذية في مختلف الدوائر
المرشحين لمجرد رفع شعارات تؤكد أن البرنامج الانتخابي
للمرشح هو البرنامج الذي أعلنه رئيس الجمهورية في انتخابات
الرئاسة.
بدأت ممارسات التزوير منذ إعلان الحزب الحاكم أسماء
المرشحين علي قوائمه، وفتحت أقسام الشرطة أبوابها أمام
مرشحي الوطني لإعداد كشوف الناخبين والتغيير والتبديل بها
وفقا لأهوائهم ومما يتفق ومصلحتهم الانتخابية.
وكشفت جولة «الأهالي» بين اللجان الانتخابية أن بعض مرشحي
الوطني الذين دخلوا الإعادة في دوائر مصر الجديدة وحدائق
القبة وغيرهما لم يرتكزوا علي كتل تصويتية وإن اعتمادهم
كان علي مجموعة من المنتفعين الذين ينتمون إلي دوائر أخري،
وإنهم تمكنوا من تسجيلهم في دوائرهم الانتخابية علي أن
يقوم الفرد بالإدلاء بصوته في أكثر من 15 لجنة داخل
الدائرة
وليلة الانتخاب قدمت أقسام الشرطة جميع التسهيلات لمرشحي
الحزب الوطني خاصة بإزالة لوحات باقي المرشحين من أمام
مقار اللجان والمساعدة في وضع لوحات مرشحي الحزب الحاكم.
أخذ التزوير مظاهر عديدة مند بدأ التصويت معظمها علنية يتم
تنفيذها أمام الجميع وتم تخصيص أماكن لها داخل مقر اللجنة
في أوقات سابقة مثل محاليل إزالة الحبر الفسفوري وقطع
القماش التي تساعد علي ذلك وأماكن تسخين المياه وأماكن
خاصة بتدوير الأصوات أو ما يطلقون عليه «الصوت الدوار».
وبلغ سعر الصوت الدوار في حدائق القبة 50 جنيها وفي مدينة
نصر 500 جنيه.
وشاركت بعض أقسام الشرطة بصورة علنية خاصة في الدوائر
الانتخابية للوزراء مثلما حدث في دائرة «الجمالية» حيث تم
التنبيه علي البلطجية والمسجلين في دائرة القسم بمساندة
مرشح الحزب الحاكم لدرجة أن بعض البلطجية تبرع ليلة
الانتخاب وقام بتمزيق لوحات الدعاية الخاصة للمعارضين وهو
ما حدث في دائرة المطرية وعين شمس.
وخلال مشاهدة عمليات التزوير بحثت «الأهالي» عن الحل لدي
المواطنين الذين أجمعوا علي ضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن
المشاركة في أي من مراحل العملية الانتخابية وضرورة نقل
التسجيل في كشوف الناخبين إلي المحاكم خاصة إن كل مركز
شرطة في الريف أصبح بجواره محكمة وإن المحاكم بالمدن
معلومة لدي الجميع، وأكد المواطنون أن مراكز إرشاد
الناخبين التي أقامتها وزارة الداخلية في أقسام الشرطة
كانت تقدم خدماتها طبقا لانتماء الناخب الذي يكون معلوما
لدي القسم.
وأظهرت المرحلة الأولي من العملية الانتخابية أن مرشح
الحزب الحاكم لديه جميع الصلاحيات وإن أجهزة الدولة
بالكامل تكون في خدمته في ذلك اليوم، والغريب أنه بعد هذا
التزوير لم يتمكن مرشحو الحكومة من الفوز الأمر الذي يؤكد
قدرة الناخب علي التصدي لجميع المغريات.
