أكدت تقارير منظمات المجتمع المدني حدوث تجاوزات في
المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية .. وطالبت باتخاذ
مجموعة من الإجراءات لضمان انتخابات حرة ونزيهة. تقدمت
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة إلي المستشار محمود
أبو الليل. رئيس اللجنة العليا للانتخابات، دعت فيها إلي
التحقيق في وقائع التلاعب التي أدت إلي فوز مرشحي الحزب
الوطني بعد إعلان خسارتهم في دوائر الدقي والمعادي
والبساتين وكرداسة، وإصدار قرار بتشكيل لجنة من قضاة
المنصة دون غيرهم ومراقبي منظمات المجتمع المدني لإعادة
فرز الأصوات في هذه الدوائر.
كما طالبت بسرعة التحقيق في التجاوزات التي رصدها مراقبو
المنظمة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء عمليتي
الاقتراع وفرز الأصوات، وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات
للتحقيق الفوري، وتمكين المراقبين من حضور جميع مراحل
العملية الانتخابية بدءاً من الاقتراع ومصاحبة الصناديق
وحضور عمليات الفرز للأصوات، إعمالاً لحكم محكمة القضاء
الإداري بذلك. ومراجعة الجداول الانتخابية قبل بدء المراحل
القادمة للانتخابات البرلمانية وتلقي الطعون والتظلمات
بشأن الانتخابات، والتعاون مع نادي القضاة وممثلي المجتمع
المدني بالتأكد من الإشراف القضائي الكامل علي عمليتي
التصويت والفرز، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بوضع
حد لظاهرة الرشاوي الانتخابية وأعمال العنف والبلطجة، وذلك
خلال المراحل القادمة للانتخابات البرلمانية، وذلك إعمالاً
لنص المادتين 44، 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم
37 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، ومراقبة
الإنفاق الدعائي للمرشحين وبيان المبالغ المنصرفة
والمتبقية وكذلك الحالات التي تعدت السقف المالي الذي
حددته اللجنة كحد أقصي وهو 70 ألف جنيه، وكذلك مراقبة
استخدام عدد من المرشحين للشعارات الدينية في دعايتهم
الانتخابية، وإصدار مجموعة من التعليمات لكل من الأجهزة
الأمنية والإدارية تكفل التزامها بالحيدة والموضوعية أثناء
العملية الانتخابية.
