بعد أن جاب د. وجيه شكري مرشح التجمع والجبهة الوطنية
للتغيير عن دائرة بندر المنيا لمقعد الفئات كل قري الدائرة
وجد الفقر والبطالة والنقص الشديد في الخدمات وانخفاض
مستوي المعيشة هي أهم مشكلات بندر المنيا وهي بطبيعة الحال
مشكلات مصر كلها ،هذه المشكلات التي أفرزتها سياسات الحزب
الحاكم الذي يصر علي احتكار الأغلبية الكاسحة في مجلسي
الشعب والشوري وباقي المواقع المهمة في الدولة فلم تسفر
سياسات الحزب الحاكم التي امتدت لسنوات طويلة سوي عن فقر
وفساد وبطالة وتدني الأجور.
ويقول د. وجيه إن معاناة المصريين قد تضاعفت خلال السنوات
الخمس الأخيرة نتيجة هذه السياسات ،فالمدخل الوحيد للحد من
هذه المعاناة وحل مشاكل الشعب هو أن يكون الحكم للشعب
ابتداء من تشكيل مجلس الشعب في دورته الجديدة وزيادة تواجد
قوي المعارضة داخله ليتمكن من التصدي لسياسات الحكم
المعادية لمصالح الفقراء والمهمشين والمتعطلين ومعظم فئات
الشعب.
كما دعا شكري المواطنين إلي المشاركة في تصحيح هذه الأوضاع
ورفع المعاناة عنهم بمنح أصواتهم الانتخابية لمن يستحق في
هذه الدورة ،ويتعهد د. وجيه بالعمل من أجل أن يكون الحكم
للشعب والنهوض بالوطن ، حيث يري أن العبء الأساسي في
مواجهة المشكلات يقع علي الدولة وليس علي القطاع الخاص كما
يقول الحزب الحاكم وذلك دون استبعاد جهود القطاع الخاص
المنتج.
ويطرح د. وجيه برنامجه وبرنامج حزب التجمع لإيجاد حلول
عادلة لثالوث البطالة والفقر والغلاء فيؤكد أن معاناة
المصريين ازدادت في السنوات الأخيرة وتعاني مختلف فئات
الشعب من هذه المشكلات وفي مقدمتها البطالة والفقر
والتهميش المتزايد لفئات واسعة من السكان والغلاء
والانتقاص من الحقوق المستقرة للعمال والفلاحين والحرفيين
والشباب والطلاب والمرأة وتتطلب مواجهة هذه المشاكل تغييرا
كاملا في السياسات الحكومية المطبقة وخاصة السياسات
الاقتصادية والاجتماعية.
ويري برنامج د. وجيه شكري وبرنامج حزب التجمع لحل مشكلة
البطالة تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين من خلال
تشغيل الطاقات العاطلة في القطاع العام وتطويره وإدارته
ديمقراطيا بدلا من بيعه وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة يمول
من حصيلة رسم إضافي علي جميع الإيرادات فيما عدا المرتبات
والأجور مع إجراء تعديل قانوني يسمح باستمرار صرف معاش
الأبناء لحين التحاقهم بالعمل وإعادة النظر في سياسة توزيع
الاستثمارات ومعايير اختيار المشروعات الاستثمارية التي
تشتمل عليها خطة التنمية بما يخلق فرص عمل والتركيز بصفة
خاصة علي الصعيد والأقاليم.
وتتحمل الدولة مسئولية مباشرة في حل مشكلة البطالة بإقامة
مشروعات جديدة لاستصلاح الأراضي وإنشاء مصانع.
ويوضح البرنامج أن الحد من الفقر والتهميش يتطلب مواجهة
حقيقية للفقر تنفيذا ناجحا لبرامج التنمية البشرية ومراعاة
العدالة في توزيع الدخل القومي بإعادة توزيع السلطة
والثروة لصالح الطبقات والفئات الشعبية، وهناك بعض
الإجراءات العاجلة للحد من الفقر تتمثل في تبني سياسات
لحفز النمو المنحاز للفقراء وإنتاج سلع وخدمات تشبع
الحاجات الأساسية للفقراء وتطبيق سياسات لرعاية الفقراء
مثل سياسات الدعم الموجه ورفع الحد الأدني في المعاشات.
أيضا تطوير المناطق العشوائية بمد خدمات الصرف الصحي
وشبكات المياه النقية والطرق والمواصلات والكهرباء
والاهتمام بتزويد هذه المناطق بالمدارس والوحدات الصحية
ومراكز الشباب والأندية الثقافية هذه الخدمات التي تشكو
قري المنيا من قلتها.
وتبقي مواجهة الغلاء الذي يشير د. وجيه شكري إلي أن تآكل
الدخول الحقيقية للمواطنين تسببت فيه الحكومة المتمثلة في
تزايد العجز المستمر في الموازنة العامة ويمكن مواجهته من
خلال تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار سعر
صرف الجنيه المصري ومراجعة قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
